مادتان عن الحرب (بيير فرانس)

1- حربان مرهقتان: المجال الضعيف

2- “أشكال السرد ووقت طويل في كتابة الحروب الأهلية في سوريا ولبنان” *

بيير فرانس (كاتب وإعلامي فرنسي).

ترجمة: إبراهيم محمود (كاتب ومترجم كردي سوري، له العديد من الترجمات والكتب المطبوعة).

في هاتين المادتين التاليتين عن الحرب، ثمة ما هو عام، يخص منطق الحرب وهو القائم على التدمير “الثاناتوس” وما هو خاص، يتمحور حول الحرب في كل من سوريا ولبنان، وربطهما مع بعضهما بعضاً ليس مجانياً، إنما معطوف على ما هو تاريخي، واجتماعي وسياسي، وقراءتهما تضيء الكثير من الأمور المتعلقة بمحتوى الحرب، ومن يشعلها، وبتبعاتها المختلفة، والعنوان في كل منهما يفصح عن الكثير من المؤثرات القاعدية في الحرب،

وكيف يمكن تناولهما، وفي المادة الثانية، وتشكل مقالاً طويلاً نسبياً وعميقاً، يتناول الحرب في سياقات اجتماعية، سياسية وقانونية وغيرها، وقراءتهما في تسلسلهما توسّع زاوية الرؤية إليهما، وتزيد في معلوماتنا عنهما بالمقابل، ولأهميتهما معاً، كان هذا الربط بينهما، بمقدار ما يمكننا المضي في تقصّي حقيقة الجاري في سوريا ولبنان تاريخياً، ومع بدء انفجار الوضع في سوريا سنة 2011، إلى الآن، وما يمكن حدوثه في ضوء ذلك تالياً.

1– حربان مرهقتان: المجال الضعيف

شربل نحاس: اقتصاديات الحروب الأهلية، تحول سوريا ولبنان*

يُدرّس اقتصاد الحرب قليلاً في الأدب. حيث تُروى الحروب ويُنظر إليها على أنها حوادث، أولاً بطولية، ثم مأساوية، ثم مؤسفة أو منسية، إنما بالنهاية ينظر لها كحوادث. وليس الاقتصاديون استثناء من قاعدة الصمت.

ومع ذلك، فقد شكلت الحروب نقاط تحول رئيسة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأمم، من حيث السياسات الاجتماعية والضرائب وتوزيع الثروة والدخل والاستثمارات والابتكارات التقنية … وإذا كان من السهل التعرف على هذه الملاحظة لـ “المهزومين vaincus” فإن الدول التي يُحكم عليها حتماً بأنها مسئولة عن الحروب والتي تخضع لعمليات بتر وتعويضات وحتى يتم تفكيكها، لا تقل صحة هذا عن “المنتصر vainqueurs”، لأن الدول، حتى المنتصرة منها، لا تخرج من الحروب سالمة. وتتغير توازناتها السياسية والاجتماعية الداخلية، بشكل عام، بشكل دائم، وأكثر من نتيجة عملية العنف، فإن كشفها هو الذي يترك أعمق العلامات. إن المنطق الثنائي والشمولي والاختزالي للمواجهة و”التعبئة” في وجه العدو ينقطع، مهما كانت النتيجة أو الانتصار أو الهزيمة أو التسوية، لتنكشف آثاره الداخلية بوحشية في كثير من الأحيان وكأنها غير متوقعة. بقدر ما يرفض المرء أن يرى في الحروب فقط مظاهر الغرائز الأولية أو آثار الشر المتجسد في “شعب” كذا وكذا، وبشكل أكثر ملاءمة في “قائد” كذا وكذا، فمن المعقول أيضاً السعي وراء أن “سبب” الحروب في آثارها الداخلية، خاصة وأن هذه الآثار الداخلية غير مؤكدة أكثر من تلك المتعلقة بالمواجهة العسكرية، وهي مواجهة غالباً ما تكون نتيجتها (ولكن تلك النتيجة ليست دائماً صحيحة) قابلة للتنبؤ في ضوء التقييم الموضوعي لميزان القوى بالنسبة إلى الرهانات، والذي ينبغي “بشكل منطقي” أن يعفي الأقوى والأضعف من تكبد التكلفة. وعدم اليقين بشأن الآثار الداخلية يمكن أن يُبرّر بعقلانية المغامرة.

كان الصمت أشد وطأة على الحروب الأهلية التي لم تفشل خلال القرن العشرين : الحرب الأهلية في روسيا، ثم في إسبانيا وأخيراً في يوغوسلافيا، فيما يتعلق بأوروبا، ولكن كم هو أكثر تكراراً في بقية العالم ولا سيما في المنطقة العربية (حالة خاصة من الجزائر الاستعمارية وحالات أكثر كلاسيكية في لبنان والعراق وليبيا وسوريا واليمن … والقائمة تتزايد باستمرار).

لقد تغذت عملية بناء الاتحاد الأوربي بالرغبة في وضع حد لثلاثة عقود من الحروب القومية بين الدول وقد جعلها هذا البناء نفسه، الذي يبدو اليوم كحرب أهلية طويلة ومدمرة بشكل رهيب، والتي كان لها تأثير على وضع نهاية للحروب الأوربية. والهيمنة على العالم.

يظهر الشرق اليوم كمركز لعنف يخرّب دوله ويفكك مجتمعاته. وبدلاً من الاكتفاء بالتفسيرات الأيديولوجية والهوياتية، ألا يوجد مكان، هذه المرة، لقيادة التفكير في منطق هذه الحروب، ولكن من موقعنا في بؤرة الصراع مباشرة، بين الدول والمدنية، لم يعد كحوادث ولكن كعمليات؟ حيث الحروب بين الدول والحروب الأهلية، مختلفة الأشكال والنتائج، مع ملاحظة أن كل أشكال اندلاع الحرب بين الدول تختلف اختلافاً جوهرياً عن تلك الخاصة بالحرب الأهلية.

تؤدي الحروب بين الدول إلى تعبئة مُدارة واستثنائية للموارد: الرجال، والنساء، والقدرات الإنتاجية، ورأس المال (من خلال الضرائب، والمديونية، والطلبات وتخفيضات في قيمة العملة). بغض النظر عن مدى الدمار المادي والخسائر البشرية والاضطرابات المؤسسية التي تسببها، فهي لا تؤدي إلى الانهيار الدائم لبنى الإنتاج والنخب.

توضح الحالات القصوى لليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، هذا الأمر بوضوح. وفي كلتا الحالتين، اتبع المنتصرون سياسة منهجية لتفكيك النظام السياسي والهرمي القائم، ومع ذلك، وقد شهدت هاتان الدولتان إعادة تشكيل أُطُر إدارتهما الاجتماعية والاقتصادية بعد بضع سنوات، وتم استبعاد أكثر الشخصيات رمزية للسلطة التي كانت قائمة خلال الحرب، إنما عادت معظم نخبها إلى مناصب قيادية، إن لم تكن سياسية، أو على الأقل اجتماعياً واقتصادياً، مختلطاً بمعارضين سابقين أو منتقدين لهذه السلطة.

ولا يسع المرء إلا أن يلاحظ التناقض الصارخ مع ما حدث في العراق بعد الغزو الأمريكي والانقسام. ويعود سبب هذا الاختلاف بشكل رئيس إلى الحرب الأهلية التي اندلعت في العراق خلال اثني عشر عاماً من الحصار، والتي استمرت أيضاً في ظل الاحتلال الأمريكي، وبشكل أكثر وضوحاً بعد انسحاب القوات الغربية.

تُنتج الحرب الأهلية تأثيرات معاكسة لتأثيرات الحروب بين الدول. في حين أن الحرب بين الدول تقوم على توسيع سيطرة الدولة على الاقتصاد والمجتمع، فإن الحرب الأهلية تقوم على الانكماش المكاني والمؤسسي لهذه السيطرة. إنه ناتج منذ البداية عن تسريح هائل للموارد، وتفكك الإطار، وتمزق دوائر التبادل الداخلي، وفقدان النشاط، والبطالة، وإنشاء دوائر مالية وأنظمة ضريبية بديلة من قبل الميليشيات، وتهجير السكان، ونهب الممتلكات الخاصة والموارد العامة، إلخ. يجب أن نسارع إلى التذكير بأن حرباً أهلية طويلة الأمد لا يمكن أن تحدث إلا بقوة التدخلات الخارجية، ولو فقط للتعويض عن الضعف المادي للأبطال الذي ينتج بالضرورة عن عملية الحرب الأهلية ذاتها ولكنه أيضاً يساهم في الحفاظ عليها، لأنه كلما وجد السكان أنفسهم معدمين، زاد استعدادهم للتجنيد مع الأطراف المتنازعة الذين يكلفونهم أقل والذين يجعلونهم يأملون في النهب.

وبين الحالتين المتطرفتين للحروب الأهلية بين الدول أو داخل الدول، لا يمكن للمرء أن يتجاهل المواقف الوسيطة، ذات الآثار المختلطة أو المتداخلة، لا سيما في الحالات التي تحتفظ فيها الحكومة المركزية، على الرغم من الخلاف الداخلي، بقدرتها على الإدارة. (إلى حد كبير كما في الحالة السورية) أو في الحالات التي تختلط فيها الحرب الأهلية بحرب الدولة (مرحلة التحرير في فرنسا، على سبيل المثال).

أخيراً، يجب أن نضع جانباً، كفئة ثالثة، اشتباكات داخلية موجزة يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات مؤسسية واسعة النطاق، ربما تكون دائمة، وإنما ليس لديها الوقت لإحداث انهيار تلقائي لبنى الإنتاج والنخب، لا تتجاوز التعديلات على الفور حالات الإخلاء (الانقلابات العسكرية)، فهي تحدث لاحقاً بمرور الوقت وبطريقة مُدارة (كما في “ثورة” “الضباط الأحرار” في مصر أو انهيار الاتحاد السوفيتي وظهور الأوليغارشية من خلال انقسامات وانعكاسات كبار الشخصيات السابقة أو حتى “الانتقال” في بلدان أوربا الشرقية باستثناء ألمانيا، حيث تترافق نفس الظاهرة مع دخول النخب المهاجرة إلى مسرح الأحداث).

وبحسب منطقهم، فإن الحروب بين الدول تفترض مسبقاً السيطرة على المعلومات، لذلك نرى فقط الصور التي تقرر القوة بثها، إما الصمت (منطق عدم حدوث وفيات يساعد، أو على الأقل عدم وجود وفيات مرئي)، أو الترادف الكلاسيكي لفظائع العدو وبسالة الجنود والسكان الذين يدعمونهم. والأمر مختلف مع الحروب الأهلية. تقدم وسائل الإعلام نوعين من الصور: صور القتال، المشوشة والقبيحة، وصور محنة المدنيين. لكن في كلتا الحالتين، تكون الصور خادعة، سواء كانت من عمل الدولة أو أبطال الحرب الأهلية، أو حتى من مؤيدين أو منتقدين خارجيين، فهي تخفي حقيقة واضحة، وهي أنه أثناء الحروب، تستمر الحياة، سواء كانت الحروب بين الدول أو أهلية، ويستمر الاقتصاد في سخريته ولكنه يتبع قواعد محددة تجعله أكثر تشاؤماً plus cynique.

تمويل الحرب

الحرب مكلفة ويجب تمويلها. وتكلف الحروب بين الدول أكثر من الحروب الأهلية لأنها تحشد المزيد من الموارد، ولكنها أيضا أسهل في التمويل، لأن الدولة المتحاربة لديها وسائل الإكراه والشرعية المؤسسية، من خلال الإكراه المشروع، يمكنها التعبئة والاستيلاء والفرض والدخول في الديون. تم تأجيل المشاكل المالية. نتذكر النقاشات التي جرت بعد الحرب العالمية الأولى، مع التعويضات الألمانية، وانتقادات كينز، والمحاولات الفاشلة لاستعادة المعيار الذهبي وأزمة عام 1929. الحروب الأهلية هي “حروب صغيرة” Les guerres civiles sont de « petites guerres “1”. لكن تمويلها أكثر صعوبة. ولا يمكن للجباية أن ترتدي عباءة الشرعية المؤسسية والاقتراض ممنوع، لذا فهي تأخذ شكل الفدية والنهب بشكل مباشر. والمساعدة الخارجية ضرورية وهي موجودة دائماً، سواء على الأقل للسماح بإيصال الأسلحة والمواد الغذائية أو في شكل إمدادات ومساعدات مباشرة. لكن في كلتا الحالتين، لا يتم تجاهلها أبداً، ونظراً لاختلال توازن القوى بين كل طرف من أطراف الحرب الأهلية وداعميها الخارجيين، فإنه ينتج عنها فرضيات لصالح الأخير حول حرية العمل للأطراف الداخلية، سواء في إدارة المواجهة أو خاصة في التفاوض على نتائجها. كما أننا نرى الأطراف الداخلية تسعى إلى ضمان أقصى قدر من الاستقلالية والأمن من خلال تعظيم مواردها “الخاصة”.

وعندما تتوفر موارد قابلة للتصدير بسهولة، ولا سيما الأحجار الكريمة والمعادن، يتم تسهيل تمويل الحروب الأهلية على الرغم من أنها تفضل المشترين الخارجيين الذين يمكنهم الحصول على الإمدادات بأسعار منخفضة، فيما يصعب تمييز الحليف عن الراعي، هذا هو الحال مع الحروب الأهلية المتكررة في العديد من البلدان الأفريقية. وفي حالة سوريا، نشهد تطوراً غير متوقع مع صادرات النفط، وإن لم تكن سرية للغاية. صحيح أن السوق السوداء (الواسعة النطاق والمتسامحة على نطاق واسع) للنفط قد بدأت في ظل نظام الحصار المفروض على العراق. في غياب الموارد الطبيعية، تلجأ الفصائل المحلية بسهولة لتمويلها إلى زراعة وتصدير جميع أنواع المخدرات (سواء في أفغانستان أو في مختلف بلدان أمريكا اللاتينية). في لبنان، أدى نهب المستودعات في مرفأ بيروت عام 1976 إلى إذكاء موجة من القتال الدامي، وكذلك في خزائن الميليشيات الناشئة. عمليات الاختطاف من أجل الفدية تكمل المشهد الشامل.

وتجدر الإشارة إلى أن نهب خزائن البنوك نادر. ففي لبنان، لوحظت حالة واحدة فقط خلال السنوات الخمس عشرة من الحرب. البنوك محمية لأنها تستطيع بسهولة شراء “حماية” الميليشيات، ولكن قبل كل شيء لأنها ضرورية لضمان تمويل الحرب الأهلية ككل، للميليشيات وكذلك للسكان.

الحصار والحظر والتضخم والتدخلات العامة

تؤدي الحروب بين الدول إلى إغلاق طرق التجارة والإمداد من خلال حقيقة تحويل الحدود إلى خطوط “أمامية”. ومع تطور القوات البحرية، أصبح إغلاق الطرق التجارية سلاحاً في حد ذاته، مما دفع المتحاربين الذين يمكنهم الرغبة في خنق خصومهم، هؤلاء وجدوا أنفسهم قادرين على توجيه جزء من جهودهم العسكرية للسيطرة على مصادر الإمداد “الإستراتيجية” أو حتى لفرض الحصار أو القيام بأعمال منع متبادلة، فالحرب العالمية الأولى وحتى الثانية أكثر من ذلك أثبتت ذلك بوضوح.

وخلال الحروب الأهلية، تم قطع الطرق الداخلية، أولاً بشكل تلقائي بسبب العنف، ثم بطريقة منظمة من قبل الميليشيات التي وجدت في ابتزاز التجارة الداخلية مصدراً رئيسياً للدخل. من الواضح أن الميليشيات تسعى بالتالي إلى السيطرة على نقاط الوصول إلى الخارج (الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية) لضمان إمداداتها الخاصة والسيطرة على المناطق التي تهرب منها. وينطبق الشيء نفسه على مراقبة المعدات المركزية لخدمات الشبكة (محطات توليد الكهرباء، المصافي وخزانات الوقود، السدود والآبار وخزانات مياه الشرب). لقد أوضحت الحرب اللبنانية بوضوح هذه المنافسة واستمرار ردود الفعل التي ولّدتها في التحكم في سياسات مواقع المعدات، تحت غطاء الاهتمام بـ “التنمية المتوازنة”. وفي سوريا، العملية نفسها جارية.

لكن الحروب الأهلية، التي يجب أن نتذكرها، تنطوي دائماً على تدخلات خارجية، تحرض من جانب بعض الدول الثالثة، تلك التي تمتلك السلطة، على إقامة الحصار أو الحظر. وأصبحت هذه التقنية شائعة إلى درجة أن “القوى العظمى grandes puissances “، بقيادة الولايات المتحدة، وبدرجة أقل، الدول الأوربية، أبدت إعجابها بها واستخدمتها ضد الدول التي لا ترضيها باعتبارها “عقوبات”، وفي أغلب الأحيان خارج الأطر الرسمية للشرعية الدولية الموروثة بعد الحرب العالمية الثانية وتقويضها منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.

تؤدي التخفيضات في الطرق الداخلية أو إغلاق الطرق الخارجية أو عمليات الحظر إلى تأثيرات مماثلة منها زيادة تكلفة البضائع، وخاصة السلع المستوردة، وتطوير دوائر التوريد الموازية، واحتكار قوى لحظة المخزون …إن كل هذا يُترجم في ظهور “الأثرياء الجدد nouveaux riches “، من خلال إفقار السكان وفقدان الوظائف نتيجة للأنشطة الناتجة عن السوق السوداء وتحويل دوائر تداول السلع والأشخاص، مع التطوير المستحث لمراكز بديلة، لا تعوض محلياً فقط، على الرغم من أننا يجب ألا نهمل هذه الظواهر “من الدرجة الثانية” التي يمكن تحويلها إلى بيانات دائمة، من ناحية أخرى، تجد بعض المناطق نفسها محرومة بشكل مضاعف من خلال الإفقار العام والاستيلاء على وظائفها الاقتصادية من قبل أقطاب جديدة، هذا هو الحال بشكل خاص في طرابلس في لبنان، التي كانت معزولة عن بيروت طوال فترة الحرب، التي شهدت إبعاد المناطق ذات الغالبية المسيحية في منطقتها (البترون والكورة وبشري وزغرتا) عنها بعد أن احتلت المدينة لفترة وجيزة من قبل الميليشيات الإسلامية المدعومة من ياسر عرفات عام 1983 ليجدوا أنفسهم مستقطبين حول مدينة جبيل، ولا سيما مع إنشاء طرق جديدة تتجاوز طرابلس، كل هذا عندما كانت مفتوحة على مصراعيها لسوريا. ويمكن للمرء أن يجد بسهولة في هذه العملية جذور الوضع الحالي لطرابلس، وهي مدينة مهمشة مقارنة ببقية لبنان وعلى اتصال مباشر بتطورات الوضع في سوريا.

ويُعدُّ تراجع إنتاج السلع والخدمات “المدنية” حقيقة متكررة في جميع الحروب، سواء كان ذلك بسبب تعبئة الموارد للجهود الحربية في الحروب بين الدول أو بسبب الاختلالات في الاقتصاد المحلي (التي تتفاقم بسبب الحصار المحتمل و الحظر) في الحروب الأهلية. ففي لبنان، بين عامي 1984 و 1987، اختفت العملة الوطنية عملياً من التداول لصالح دولار الولايات المتحدة. يعمل التضخم على إعادة توزيع هائلة للثروة والدخل. المقترضون (بما في ذلك الدولة أو على وجه التحديد أولئك الذين يستفيدون منها) يستفيدون منها، كما يفعل أصحاب الأسهم، فيما المدخرون والأشخاص ذوو الدخل الثابت (الموظفون بشكل عام والموظفون والمتقاعدون على وجه الخصوص) يدفعون الثمن. تقوم الدول في كثير من الأحيان بتجميد العقود وخاصة الإيجارات، والتي يصبح تحريرها مشكلة بعد فترة طويلة من انتهاء النزاعات (تجميد الإيجارات، الذي تم تطبيقه خلال الحرب العالمية الثانية والذي تفاقمت آثاره بشكل كبير خلال الحرب الأهلية، ولا تزال مشكلة غير قابلة للحل حتى يومنا هذا).

السكان المدنيون والأعمال الإنسانية

خلال الحرب الأهلية، تستمر الغالبية العظمى من السكان في العيش، بالوسائل المتاحة، والتكيف، مما يقلل، مما يمكن تخيله مسبقاً، مطالبهم ومعايير استهلاكهم. وعلى الرغم من وضوحه الشديد، إلا أن المقاتلين الفعالين قليلون. فيما تشريد السكان هو سمة من سمات الحروب الأهلية. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب :

السبب الأول هو الخطر المرتبط بالقتال. حيث ينطبق هذا الخطر أيضاً على الحروب بين الدول. ففي حالة لبنان، تم احتواؤه بسرعة لأن استقرار قبضة الميليشيات اقتصر في القتال على الخطوط الثابتة التي كان محيطها إما غير مأهول (بما في ذلك وسط المدينة على وجه الخصوص) أو تم هجره واخلاءه بسرعة، الاستثناء الرئيسي يظل في جنوب لبنان الذي كان يتعرض بانتظام للهجمات والتوغلات الإسرائيلية. أما في حالة سوريا، من ناحية أخرى، يغطي هذا الخطر مناطق أكثر اتساعاً بسبب عدم استقرار جبهات القتال بين الجيش والمعارضين وكذلك بين مختلف فصائل الأخير، ولكن أيضاً بسبب القصف المدمر للجيش السوري، في معظم الحالات، تكون عمليات النزوح مؤقتة.

السبب الثاني هو القمع أو الخوف من القمع من قبل القوى التي تهيمن على منطقة معينة ضد فئة من السكان، تعتبر معادية أو على الأقل غير مرغوب فيها. في حالة لبنان، كان تهجير السكان الذي أدى إلى إنشاء مناطق مجتمعية هائلاً وثبت في الغالب أنه دائم، بعد خمسة وعشرين عاماً من نهاية الحرب، أثرت على السكان الفلسطينيين واللبنانيين في “المخيمات” في ضواحي بيروت، والسكان المسيحيين في “الأحياء الغربية” في بيروت وطرابلس وكذلك منطقتي الشوف وعاليه، وسكان “الأحياء الشرقية” المسلمين. … في سوريا (كما في العراق)، أدت عمليات الابتزاز المذهلة للميليشيات “الإسلامية” إلى تفاقم هذه الظاهرة، لا سيما فيما يتعلق بالأقليات غير السنية.

والسبب الثالث هو الهروب من تدهور الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الحرب. على عكس الأولين، لا يتم تحديده مكانياً ولكن اجتماعياً ويؤدي بشكل أساسي إلى الهجرة. بل يحدث حتى في غياب الاقتتال كما يتضح من هجرة جزء من النخب العراقية خلال مرحلة الحصار و”العقوبات sanctions “. ونظراً لأن الضغط الاقتصادي يؤثر على الجميع تقريباً، فإن شدة آثاره ترجع أساساً إلى الإمكانيات المتاحة للمرشحين أو التي يعتبرونها كذلك. لذلك فهي تؤثر أولاً على الأجانب، ثم الشباب، والأشخاص ذوي المهارات المهنية، والعاملين عبر الحدود، والأشخاص الذين لديهم بالفعل عائلات في الخارج … لقد كان مكثفاً بشكل خاص خلال الحرب الأهلية في لبنان واستمر منذ ذلك الحين، وأثارت مرحلة إعادة الإعمار موجة صغيرة وعابرة من العائدات. لقد اتخذت نطاقاً استثنائياً في سوريا.

ودون التقليل من آثار السببين الأولين، يمكن للمرء أن يعتقد، بالنظر إلى حجم النزوح السكاني، لا سيما خارج البلاد، أن هذا هو السبب الثالث السائد في الحالة السورية. وقد تم تضخيمه من خلال السياسة التي تنتهجها الدول المجاورة والدول الغربية تجاه النازحين السوريين. ومن الجانب التركي، كان تورط الدولة في الصراع السوري ضد النظام مباشرة منذ البداية. وفيما يتعلق بالنازحين، تم إنشاء المخيمات على طول الحدود، والسيطرة السياسية والحاجز اللغوي الذي يحد من اندماج النازحين في الاقتصاد التركي. أما في الأردن، فقد ظل موقف الحكومة أكثر تحفظاً. وتم إنشاء المخيمات لكن مراقبة الشرطة لم تكن كافية لاحتواء انتشار النازحين السوريين بين السكان.

وفي الجانب اللبناني كان الوضع مختلفاً. إذ أنه ومنذ البداية، أدت المواقف العدائية للأطراف اللبنانية فيما يتعلق بالصراع السوري الداخلي إلى شل عملية صنع القرار في الدولة بشكل كامل، مما أدى إلى فتح الحدود بحكم الأمر الواقع، وهذا بكل ما فيه فقد كان الأكثر تهوراً حيث كان كلٌّ من الطرفين، واثقاً من النصر الوشيك لحلفائه السوريين، واعتقد أن بقاء النازحين سيكون قصير الأمد. ويختلف لبنان أيضاً في وجود مئات الآلاف من العمال السوريين هناك، أو ذهبوا إليه بانتظام كعمال موسميين منذ ما قبل الحرب الأهلية. ومن حيث الجغرافيا الطبيعية والبشرية، فهي أيضاً أقرب نقطة للسوريين وأكثرها جاذبية. لذلك كان من الطبيعي، لكل هذه الأسباب، أن تكون وجهتهم المفضلة.

إن الظروف المعيشية لمعظم النازحين مأساوية. والمساعدة الإنسانية للعديد منهم هي مسألة بقاء. سوى أن هذه المساعدة لا تخلو من إحداث آثار ضارة. فبمجرد أن يتم تحديد وضع النازحين ببساطة من خلال وجود الشخص في منطقة معينة، في هذه الحالة خارج البلد المتنازع عليه، وأنه يؤدي ميكانيكياً إلى الاستفادة من المساعدات الإنسانية، فليس من المستغرب أن الظروف المعيشية السيئة في بلد المنشأ مقارنة بتلك الموجودة في البلد المضيف، ومن باب أولى، تدهورها بسبب الحرب والخوف من العنف، تحول المساعدات الإنسانية إلى آلية جذب لفائض من النازحين.

وتكون صورة “اللاجئين réfugiés” مدعومة بالكامل بالمساعدات الدولية في إطار المخيمات التي ستبقى منيعة على البيئة الوطنية (كيف ننسى مأساة الفلسطينيين وحقهم في العودة مع دعمهم من قبل الأونروا في هذه الأثناء) كما يحب بعض “العاملين في المجال الإنساني” تصوير الحقائق، تماماً مثل صورة بلد تحول بشكل كامل ودائم إلى “مسرح حرب  scène de guerre”، كما هو الحال مع وسائل الإعلام الحالية، وهما وهْمان بصريان يتم الحفاظ عليهما.

إعادة الإعمار

لم تُدرَس فترات إعادة الإعمار مثل فترات الحرب. فلا عجب حيث إنها استمرار منطقي، يتم تقديمها على أنها مراحل نمو بسبب الحيلة الإحصائية التي تجعل الناتج المحلي الإجمالي، يلاحظ التدفقات ويتجاهل الاختلافات في المخزون، أي التدمير الذي هو جوهر الحرب.

إعادة الإعمار هي فترة تراكم متسارع للثروة، وفترة من التثاقف وإضفاء الشرعية على النخب الجديدة الناتجة عن الحرب. ويمكن أن تتنوع أشكاله لأنها تعكس نتيجة الاشتباكات أي “المصالحة”، بحكم القانون أو بحكم الواقع، والنصر من جانب، … ولكن أيضاً درجة الاهتمام من الخارج. إنه ينذر بالمرحلة التاريخية التالية.

في حالة الحرب الأهلية، يسمح التوقف البسيط للعنف للناس بالعمل وتداول البضائع، مما يؤدي إلى انتعاش الناتج المحلي الإجمالي. ولكن في نهاية الحرب (خاصة الحرب الأهلية)، تجد الأسعار النسبية للأصول المحلية (الأراضي وسندات الشركات) نفسها محبطة مقارنة بالخارج، الأمر الذي من شأنه أن يعزز القدرات التصديرية للاقتصاد على الرغم من الطلب المحلي فيما تتفاقم شروط الاستهلاك والاستثمارات ولكن دون وجود الموارد المالية اللازمة. ولكن هذه الأصول تصبح فريسة سهلة لرأس المال الذي يأتي من الخارج في مرحلة ما بعد الصراع أو الذي تراكم من قبل أمراء الحرب، مما تسبب في موجة ثانية من إعادة التوزيع الوحشي للثروة ” 2 “.

يتبع ذلك مجموعة من الخيارات المعقدة التي نادراً ما يستطيع المجتمع المصاب بصدمة أن يتحملها بهدوء. علاوة على ذلك، يمكن أن تكون الخسائر في “رأس المال البشري capital humain ” أثقل نسبياً من الخسائر في رأس المال المادي.

لذلك تم وضع آليتين : الأولى عبر إعادة تعبئة الموارد في عملية الإنتاج والثانية عبر تسريع المعاملات في الأصول والعوامل (الاستيلاء على الأصول وهجرة الأموال). وهاتان الآليتان تتدخلان من حيث الأسعار والدخل وإعادة توزيع الثروة والحوافز السلوكية. نظراً لأن عملية إعادة بناء الإنتاج تتميز باستثمارات ضخمة، فإن فعالية هذه الاستثمارات والوقت المستغرق لاسترداد الخسائر المتكبدة والأجر الناتج عن العوامل (رأس المال والعمالة الماهرة والعمالة غير الماهرة) تتأثر بشكل مباشر من ناحية أخرى، من خلال الملاءمة بين تقييم الضرر النسبي الناجم عن الحرب على كل من مخزون العوامل وسياسات إعادة الإعمار وحصص مكوناتها المادية والاجتماعية، ومن ناحية أخرى، من خلال تأثيرات السياسة المالية والنقدية على حشد الموارد المالية والأسعار.

مثالان مرجعيان يقدّمان نفسيهما في هذا الصدد.

كان الدمار المادي في ألمانيا ما بعد الحرب هائلاً، في حين أن خسارة رأس المال البشري، خاصة بعد هجرة السكان الألمان من الأراضي المفقودة ومن الجزء الشرقي إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، على الرغم من ثقلها، كانت أقل نسبياً وأن إطار السكان النشطين، حسب مستوى التأهيل، ظلوا مستقرين نسبياً. اقترنت سياسة الاستقرار النقدي مع خطة مارشال التحفيزية وفتح الأسواق (ECSC ثم العملية الأوروبية) أمام الصادرات الألمانية. وكانت النتيجة إعادة بناء وصفت بأنها “معجزة”.

في لبنان، أدى تزامن الحرب الأهلية والطفرة النفطية إلى هجرة جماعية، لا سيما المهنيين والخريجين الشباب، ومن ناحية أخرى لتسهيل تمويل الحرب وإطالة أمدها وتكديسها. رأس مال كبير للمهاجرين اللبنانيين، لا سيما في دول الخليج. بعد المرحلة الأولى التي اتسمت بأزمة نقدية تشير العديد من المؤشرات إلى أنه تم التلاعب بها والسخاء في استخدام الأموال العامة لصالح قادة الميليشيات (“الثمن السياسي للسلام”)، تهدف السياسات النقدية والمالية إلى الحفاظ على تدفقات رأس المال (المسجلة في شكل ودائع مصرفية وديون محلية وعامة وخاصة ” 3 ” واستخدامها لدعم الاستهلاك والواردات، مما أدى إلى ارتفاع هائل ومستدام لسعر الصرف الفعال وإثارة “المتلازمة الهولندية” التي أدت بدورها إلى استمرار هجرة الخريجين اللبنانيين واستيراد كميات كبيرة من الواردات. واستقدام عمالة أجنبية ماهرة. بعد مرور خمسة وعشرين عاماً على انتهاء القتال، لا تعمل أي من الخدمات الأساسية بشكل طبيعي (الكهرباء والماء والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية، وما إلى ذلك).

ولا تزال نتيجة الحرب الأهلية في سوريا غير مؤكدة ولا تبدو قريبة. حيث لا يُعرف سوى القليل عن نسبة المهنيين في الهجرة السورية مقارنة بحصتهم في السكان، والتي هي أيضاً في خضم تحول ديموغرافي. يبدو الضرر المادي فيه كبيراً ولكن لا توجد تقييمات موثوقة. سوف تعتمد التدفقات المالية المتوقعة في فترة ما بعد الصراع بشكل مباشر على نتائجها السياسية. تخاطر سوريا بالتحول إما إلى دولة فقيرة مصدرة للعمالة (مثل اليمن إلى حد كبير) أو إلى خليط من المناطق التي تدور حول التأثيرات والأسواق الخارجية.

لقد تعلم السوريون الكثير من الوصفات السيئة من تورطهم في الحرب الأهلية في لبنان وسيطرتهم في مرحلة ما بعد الحرب. ومن المحتمل جداً أن يقوموا بإعادة إنتاجها في المنزل. مع استمرار المأساة، بدأت علامات الابتزاز بالظهور تحسباً لحقبة ما بعد الحرب.

متى سيتوقف العنف؟ هو السؤال الغالب. “على أي ترتيب؟” يأتي بعد ذلك مباشرة. لأن المخرج من الصراع هو الذي سيسيطر على مستقبل سوريا وإلى حد كبير مستقبل لبنان وسيحدد نطاق خيارات ما بعد الحرب ودوافع القادة وكفاءاتهم ” 4 “.

وكلما زادت فرص الترتيب، كلما انزلقت الرهانات من النضالات المرئية التي تخوضها المعسكرات المعارضة للحرب إلى النضالات الأكثر سرية، داخل كل من هذه المعسكرات وعلى أطرافها، لإخراج الأبطال. الترتيب وقادة ما بعد الحرب.

الآثار الاقتصادية والمؤسسية العابرة والدائمة

الحرب فجور La guerre est débauche، وهي استهلاك “الجزء الملعون part maudite “. والحرب بين الدول تحقق هذا الدمار بطريقة منظمة. وتهدف إلى تعزيز التنظيم المجتمعي الذي يحكمها وتعظيمه، ولكن مع وجود مخاطر قد تكون كبيرة (الثورة البلشفية عام 1917 أثناء الحرب العالمية الأولى ظلت المثال الأكثر وضوحاً، ولكن آثار الحرب التي يشنها العراق ضد إيران في الترتيب نفسه). تبدأ الحرب الأهلية من التحدي المتمثل في التنظيم المجتمعي القائم وتخرج منظمات منافسة جديدة، تنتهي إحداها في حالة النصر أو بعضها في حالة التقسيم في نهاية المطاف في مكانها.

وإذا كانت الحرب بين الدول تدميراً مادياً منهجياً (بسبب المعاملة بالمثل)، حيث تم إدراجها وتهدف إلى تعزيز النظام المؤسسي، فإن الحرب الأهلية هي تدمير مادي أقل حجماً في عملية تفكيك وإعادة إعمار المؤسسات. بدون إبطال القاعدة الأساسية للحرب ذاتها، تتميز الحرب الأهلية في سوريا بتدمير أوسع من المعتاد بسبب استمرار القدرات العسكرية للجيش النظامي. من ناحية أخرى، فإن الذاكرة التي احتفظت بها شعوب البلدان التي عرفت الحربين العالميتين قد بقيت حتى أن دولهم أقامت الأمم المتحدة والردع النووي، على أمل، أو الاعتقاد، أن هاتين الآليتين ستكونان كافيتين لدرء الذاكرة ومنع تكرارها على الأقل “في الوطن”.

وأثناء اندلاع الحرب الأهلية، يسمح فقدان سيطرة الدولة على المجتمع والأرض بظهور منظمات مجتمعية ومكانية أولية، قبل آثار عملها التكاملي. أدت الحرب الأهلية اللبنانية، من خلال تفكيك سيطرة بيروت على بقية البلاد، إلى تقريب طرابلس من حمص والبقاع إلى دمشق (من خلال تكثيف الأحجام القانونية أو غير القانونية، في كلا الاتجاهين، من تبادل البضائع أو عن طريق التضخيم. من تدفقات السكان). أدت الحرب الأهلية في سوريا، مؤقتاً على الأقل، إلى إلغاء آثار عمليات المركزية والتكامل للسياسات التي اتبعتها الأنظمة المتعاقبة منذ الاستقلال عبر تجاوز لبنان من خلال إنشاء موانئ اللاذقية وطرطوس وربطهما براً و السكك الحديدية في دمشق وحلب، وتبعية حلب لدمشق ودمج الشمال الشرقي ومنطقة البادية من خلال شبكات النقل والري وآليات الدعم.

بيروت مرة أخرى هي الميناء والسلطة التنفيذية لدمشق. واستقلال حلب عن نفوذ دمشق مما أفقدها وظيفتها الصناعية في الفضاء السوري. وبعد أن فقدت بالفعل، من خلال رسم الحدود عام 1920 والتنازل عن لواء إسكندرون عام 1939، ومعظم أراضيها التاريخية لتركيا، أصبحت اليوم بمنطقتها تابعة لتركيا. ومن المحتمل أن يكون فضاء البادية السورية هو الأكثر تضرراً، فقد أدى انتهاء سياسات الدعم للمناطق الريفية في الشرق والشمال الشرقي، من ناحية، إلى هجرة جماعية إلى مدن الغرب، مما أدى إلى خلق مناطق شاسعة من المناطق الريفية. وخلق العشوائيات (في هذه المناطق نفسها التي دارت فيها أعنف المعارك) وتسببت في عودة العلاقات القبلية بامتدادها نحو العراق والسهوب الأردنية السعودية (اشتباكات المحور الرئيس الثاني). ورداً على هذا التفكك، أصبحت مناطق الاستيطان الكردية، على طول الحدود الشمالية للبلاد، مستقلة بين منطقة البادية من جهة وتركيا من جهة أخرى. تثير التطورات الأخيرة في المنطقة الجنوبية (الجولان وحوران وجبل الدروز) مخاوف من ظاهرة مماثلة مع خليط السكان البدو والدروز القرويين وقرب “دولة إسرائيل”. كما أثرت امتدادات الحرب الأهلية السورية في لبنان بشكل رئيسي على المناطق (المحصورة في الحالة اللبنانية) حيث ظلت الخصائص البدوية قوية (عرسال في البقاع ووادي خالد في عكار).

لدى المرء انطباع بأن رؤية البروز مرة أخرى، بسبب تمزيق نسيج الدولة، وتاريخ طويل للمناطق، مع تذكير بحدود دول الشام المؤقتة التي أنشأتها فرنسا بين عامي 1920 و 1925. ونجد الأهمية في حمص كمدينة محورية للفضاء السوري بأكمله. وراء منطق الحرب، يتم إعادة تشكيل المنطق الاقتصادي ومنطق المناطق.

الحرب في سوريا ولبنان

منذ الاستقلال، لم يسعَ لبنان أبداً لتأكيد أي رؤية لعلاقاته مع سوريا أو لتطور مصالحهما المشتركة في المنطقة. هذا الموقف ليس خاصاً بأية فترة أو نظام في لبنان أو سوريا. اليوم، لم يعد الوضع الذي أوجدته الحرب الأهلية يسمح لنا بالاستمرار على هذا الطريق، ومستقبل لبنان وسوريا على المحك.

أدى هذا الموقف من الحياد والإنكار، لعدة أشهر، إلى وهم التوصل إلى حل سريع للصراع السوري (لصالح النظام أو المعارضة، لا يهم) ثم خلال عام 2014، وقبل المدى الأمني. المخاوف والتوترات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال الوهم المستمر بالعودة الكاملة للوضع قبل نهاية الاشتباكات (حتى المؤجلة باستمرار)، مع عودة النازحين. بدون هذا الموقف من الإنكار، لا يمكن للمرء أن يفهم أن ما يقرب من مليون ونصف المليون نازح سوري دخلوا لبنان، ولا أن وكالات الأمم المتحدة والدول الأجنبية وحدها هي التي تدير أوضاعهم.

عندما نتحدث في لبنان عن نازحين سوريين، فإننا نتحدث عن فقراء سوريين فقط. يتسم الأغنياء السوريون، مثلهم مثل الفلسطينيين الأغنياء، بخصائصهم الطبقية أكثر من خصائصهم الوطنية أو السياسية. من ناحية أخرى، بدأ السوريون الفقراء بإثارة ردود فعل مقلقة من الرفض لدى السكان، وذلك بصرف النظر عن الاعتبارات المرتبطة بالانتماءات المجتمعية أو “السياسية” أو العداوات.

إن الآثار الضارة للعمل الإنساني، وهو أمر أساسي في مواجهة المأساة المستمرة، يتم الشعور بها والتعبير عنها بشكل متزايد، حيث تجتذب المساعدات المزيد والمزيد من النازحين، وتزيد من الضغط على الوظائف والأجور ودخول اللبنانيين، ولا سيما الأفقر منهم. مما أدى إلى إثارة الغيرة والتوترات حتى بين الأطفال الذين ينتهي بهم المطاف في المدارس.

يجب الاعتراف بأن سوريا، بل لبنان أيضاً، لن تعود إلى الوضع السابق، وأن ديناميكيات الحرب الأهلية خلقت حقائق لا رجوع فيها وشكلت كل يوم وضعاً اجتماعياً واقتصادياً ومكانياً جديداً للبلدين. نتيجة للحرب الأهلية السورية، فإن العمالة السورية الزائدة في كل من سوريا ولبنان تتطلب اتخاذ تدابير فورية لاحتوائها وتوجيهها بطريقة تضع الأسس لعلاقات اجتماعية واقتصادية مستقرة بين البلدين. البلَدان من داخل كل منها.

علاوة على ذلك، إذا قبلنا أن استقرار الوضع الاجتماعي في سوريا يخص الفاعلين الإقليميين والدوليين الذين انخرطوا بشكل أو بآخر في الصراع والذين سيتأثرون بعواقبه، فمن غير المقبول القيام بذلك. لبنان يتحمل وحده العبء الذي وقع على كاهله.

لم يكن العملان الإنساني والأمني على مستوى التحديات مطلقاً، ويصبح عدم استقرار أكثر وخطورة أكبر. وبالتالي فهناك حاجة إلى نهج هيكلي. في هذا المعنى فإن العمل ” 5 ” يمكن أن يستند إلى محورين:

زيادة نوعية في حجم الطلب في الأسواق الخارجية على منتجات من لبنان وسوريا، دون تمايز من حيث المنشأ في حصص مكوناتها اللبنانية والسورية، مصحوبة بزيادة نوعية في القدرات الإنتاجية الداخلية المتوفرة في لبنان وسوريا معاً، من خلال إنشاء صندوق استثماري لدعم الاستثمارات الإنتاجية في البلدين من لبنان ومن خلال برنامج مساعدة يهدف إلى تعويض التكاليف الإضافية الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية والأمنية الحالية في البلدين.

ومن شأن هذا الإجراء أن يسهم، من جهة، في دعم القطاعات الإنتاجية في كل من سوريا ولبنان، ومن شأنه أن ينذر، من جهة أخرى، بتكامل إيجابي بين لبنان وسوريا وبقية العالم العربي والمتوسطي لفترة ما بعد الحرب؟.

مصادر وإشارات

1-تخليدا لذكرى فيلم مارون البغدادي 1982.

2-تم تقييم حالة الأرض في وسط بيروت، والتي تم دمجها في شركة سوليدير عام 1992، بسعر لا يمثل سوى 3 إلى 5٪ من قيمتها الحالية بالدولار.

3-بلغ إجمالي تدفقات رأس المال الوافدة 140 مليار دولار أمريكي بين عامي 1993 و 2013، بنفس القدر (بالدولار 2005) لخطة مارشال بأكملها.

4-إن مثال العراق منذ عام 2003 واضح تماماً في هذا الصدد، على خلفية اتحاد غير مستقر لـ “الممالك البربرية royaumes barbares ” بعد سقوط الدولة الإمبراطورية.

5-تم تقديم هذا الاقتراح في مذكرة إلى ممثلي الأطراف المشاركة في مؤتمر جنيف 2 من قبل “حركة الصفقة الجديدة” في خريف 2013.

شربل نحاس (و. 1954)، هو وزير الاتصالات اللبناني من 10 تشرين الثاني 2009، في أول حكومة يرأسها سعد الحريري. د. نحاس واحد من ثلاثة وزراء ينضمون إلى الحكومة من التيار الوطني الحر، التي يرأسها العماد ميشال عون. وفي 13 حزيران 2011 تولى وزارة العمل في حكومة حزيران 2011 التي شكلها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

Charbel Nahas: Economie des guerres civiles : la Syrie et le Liban transformés-*

Dans Confluences Méditerranée 2015/1 (N° 92)

===

2- حربان مرهقتان: “ضعف المجال”، وأشكال السرد وطول فترة كتابة الحروب الأهلية في سوريا ولبنان*

“لم يتعب [والدي] أبداً من تسجيل شعارات الحرية في صفحات دفاتره، وعدد الضحايا والسكان ممن قتلوا في المدن المدمرة، ووجهات نظر المحللين، والمواقف التي اتخذتها دول العالم”

[…] لماذا تتعب؟ سألتُه.

أجاب: لا أستطيع أن أفعل أي شيء آخر.

(معروف، 2014، ص 179)

بالنسبة لأي شخص يعمل على الحرب الأهلية في لبنان “1”، فإن المقارنة ليست خياراً بقدر ما هي واقع مفروض، يجري ضبطه بانتظام من خلال أخبار أخرى تلاحقها: الصراع في يوغوسلافيا والحروب في أفريقيا في التسعينيات، والعراق في 2000، وسوريا اليوم. وتظهر المقارنة في عدة مناسبات، بين المستجيبين الذين حشدوا المقارنات في خطاباتهم، والبرامج الدولية التي تنتج هذا النوع من الجسور (على سبيل المثال برامج ذاكرة النزاعات)، أو حتى بشكل خاص في مواجهة العلماء مع هذا الموضوع الآخر. وتؤدي حقيقة كون المرء معاصراً لبعض النقاشات إلى إعادة النظر في موضوعات المرء وفقاً لهذه الموضوعية، ويوفر سياق الأزمة السورية فرصة جديدة للتفكير في هذا. “2”

أما بالنسبة للآخرين من قبل، فقد تدخل الصراع في مسار بحثي الخاص الذي أجري حول الحرب الأهلية اللبنانية منذ عام 2011. وقد أثار الصراع السوري مشكلتين مصاحبتين: مشكلة مقارنة الديناميكيات الاجتماعية والجهات الفاعلة في اللعبة في كل من الصراعات، وإنما أيضاً، تلك التي قد تبدو ثانوية، من مصادر تنفيذ مثل هذا المشروع. وقبل الخوض في قلب الخلافات، فإن شروط المقارنة والمواد اللازمة لذلك هي التي تثير التساؤلات، لأنه على بعد أربعين عاماً عالم الجامعة (نماذجها، نظرياتها، أساليب كتابتها، ولكن أيضاً لم تعد الحدود هي نفسها تماماً، ولم تعد الأعمال في بعض الأحيان تتحدث اللغة نفسها (أحياناً بالمعنى الحرْفي، كما سنرى في مسألة استخدام اللغة العربية). وإذا واجهت بعضُ المناقشات الفكرية عودة متطابقة تقريباً من صراع إلى آخر – على سبيل المثال تلك المتعلقة بالأهمية النسبية لمسائل الهوية / المجتمع أو الأسئلة الاجتماعية والاقتصادية”3″، فإن العناصر الأخرى تؤدي إلى التغيير. ففي لبنان، لم تُطرح الانعكاسيةréflexivité ، ولا مسألة “المجالterrain ” أو حتى مركزية الشاهد centralité du témoin، على سبيل المثال في الأعمال التي تم فيها حشد النظريات الماركسية (في وقت كانت فيه الحرب الباردة لا تزال حيةً)، إعادة اكتشاف ابن خلدون، العلاقة مع اللغة والتشدد اليساري الملحوظ (LePotolec،2010​​). من ناحية أخرى، فإن ظهور الإنترنت الآن يغير التضاريس الممكنة بقدر ما يغير أماكن المناقشة (مثل مدونةJoshua Landis Syria Comments المركزية لسوريا اليوم). 

ومن المحتمل أن تكون خطوط المقارنة متعددة، ولكن تمتْ هيكلة اثنين منها في هذا العمل. الأول هو الظل الذي يلقي على الأعمال اللبنانية من قبل جميع الأدبيات العاكسة اليوم عن سوريا وعلى نطاق أوسع على الثورات العربية (كاتوس، سيغنولز وسيينو، 2015). ونادراً ما أدت هذه الانعكاسية الجديدة في لبنان إلى التساؤل عن العوائق التي واجهتها الحرب الأهلية اللبنانية، خاصة وأنها تغذّيها اليوم، في صورة انعكاسية مقارنة لاحقة بسلسلة من السّير الذاتية (خلف، 2017؛ خزام، 2016)، بحث محدد، غالباً ما يكون انضباطياً (ريمون، 2013؛ ريفوال، 2014)، وآخذ الخُطُب العامة “4”. وتبدو الحالة اللبنانية أكثر إثارة للاهتمام من حيث إنها محورية في مسألة الاقتراب عن كثب من أشياء معينة تتميز بالعنف، بينما تطرح في المقابل سؤال المخاطر الشخصية للباحثين (دوكلوس، 1988، ليكا 1985). حقيقة أساسية منذ البداية في سوريا.

والجانب الثاني، الأكثر براغماتية في المظهر، هو التقاطع بين ملاحظة الحجم المتزايد للمنشورات حول سوريا، والصراع اللبناني الذي يُقدَّم غالباً على أنه يخلو من تأريخ جدير بهذا الاسم، على الرغم من كونه أدى كذلك إلى بروز عدد كبير من المنشورات من عام 1975 حتى سنوات ما بعد الحرب. وفي سياق البحث، بينما تضاعف العمل حول سوريا، أثارت مجموعة هائلة من المنشورات حول الحرب الأهلية اللبنانية، والتي تُركت جانباً إلى حد كبير اليوم، سؤالين في المرآة. من ناحية أخرى، كيف يمكن استيعابها والاستفادة منها في ضوء حجمها (وما الفائدة؟ من المصادر أو التحليلات التي ستجري مناقشتها؟)، خاصة لأي شخص يعمل في الحرب الأهلية، مع مسافة زمنية كبيرة عن تلك الفترة. ومن ناحية أخرى، كيفية تفسير هذا التنصل وفهمه، وهذا النسيان لكل الأدب أو لجزء منه، وبالتالي طرح السؤال عن مستقبل الأدب المكتوب أثناء صراع بين أيدي أجيال أخرى من الباحثين. وبهذا المعنى، يكون هذا العمل قريباً من عمل المؤرخين الذين يسألون أنفسهم سؤال “مع من نكتب التاريخ”، مع مصادر تكون أحياناً متزاملة/ متصاحبة (ماريو، 2014، 2017).

وقد أثارت إعادة قراءة الأعمال اللبنانية في ضوء سوريا، والأعمال من السبعينيات إلى التسعينيات في ضوء النقاشات الحديثة في العلوم الاجتماعية، بدورها بعضَ التساؤلات والاستفهامات حول ما جرَتْ كتابته مباشرة عن سوريا. وإذا كانت القضية اللبنانية تستفيد من إعادة التفكير في ضوء بعض النقاشات المعاصرة، فيمكن أن تثار بعض النقاشات “القديمة” مرة أخرى بالنسبة لسوريا. وعلى هذا النحو، فإن هذه المقالة تشهد على حركة ذهاب وإياب بين كتابين تاريخيين: إنها ليست ملاحظة غير مباشرة لتطور (سعيد أم لا heureuse ou non) بين حقبتين، أو شيخوخة العلوم الاجتماعية أو تقدُّم لا يمكن إصلاحُه للمعرفة، كما تمكَّن بعض الباحثين من فعل ذلك بأنفسهم، على سبيل المثال من خلال انتقاد عملهم، الذي يعتبر ماركسياً للغاية، بعد بضع سنوات (جونسون، 2002). وعلى العكس من ذلك، فإن الأمر يتعلق بالتحديد بالتشكيك في هذا الدليل، وإظهار ما يمكن أن ينشأ من المقارنة في أجزاء متساوية.

واستناداً أولاً إلى عمل مكثف من التكرار الطويل للمحتوى اللبناني، وتكوين تقييم تاريخي في شكل قاعدة بيانات، تم استكمال هذه المقالة بعمل مراقبة المنشورات وقراءتها عن سوريا. فهي قبل كل شيء سلسلة من فرضيات العمل وسبل التفكير، حيث كان التحدي الرئيس هو توضيح الوضع الاجتماعي الناتج عن الحرب – كلاً من ديناميكيات الصراع نفسها، والحالة التي ينخرط  فيها أولئك الذين يقدّمون تقارير عنها – بالنسبة لأشكال الكتابة، وهو جانب لم يتم تناوله إلا قليلاً في الأدبيات المنهجية حول النزاعات، والتي تضاعفت في السنوات الأخيرة.

 (أيّمبام وبوجو، 2015، بومازا وكامبانا، 2007، سيفاي وأميروكس، 2002، الاثنولوجيا الفرنسية، 2001، هاغبيرغ وكورلينغ، 2015، على سبيل المثال لا الحصر الأعمال الفرنسية).

في هذا السياق، بدا من الجوهريّ، طرح الأعمال التي تهمُّ المعاصرين المباشرين للصراع كأشياء ذات امتياز، شهوداً مُدرجين في فضاء من قيود معينة، مما يثقل كاهل ما يمكن رؤيته وكتابته من هذه الصراعات. ويتسم تأريخ الحرب في سوريا بشكل خاص بـ “حقبة الشاهد” (ويفيوركا، 2013) ومركزية الشهادة كمصدر، والتي لخصها ياسين الحاج صالح في جملة صادمة “لقد أصبح كل فرد سوري تقريباً شخصاً عاماً” (الحاج صالح، 2017، ص 2). وكما أشارت دراسات أخرى (معين، 2008)، فإن هذا النظام لا يقتصر على الممثلين أو الشهود المباشرين للحرب. وحتى لو كانوا أجانب ومقيمين خارج البلاد، فإن المؤلفين ليسوا أبداً في موقف غريب ومختلف جذرياً عن الشهود، ممَّن يمثلون مصادرهم. هم وهم يتأثرون ويعذبهم الصراع، وحتى ممارسة الانعكاسية أو تسليط الضوء على أكثر المجالات الاثنوغرافية الممكنة، لا تجعل من الممكن السيطرة عليه بالكامل: تعتزم هذه المقالة العودة إلى هذه العناصر التي تفلت بشكل أساسي من إمكانية “تطبيع” تضاريس الحرب تماماً لمن هم معاصروها، لا سيما في سياق لا يكتب فيه المرء بمفرده، بل وأكثر من ذلك حيث تتحرك أهداف الدراسة (ريفوال، 2014).

خذ ببليوغرافيا كشيء

نقطة البداية في هذا العمل هي ببليوغرافيا الحرب في لبنان، وهي جزء من أطروحة دكتوراه حول أشكال بقاء المؤسسات العامة خلال هذه الفترة. وللوهلة الأولى، ظهر التأريخ لفترة الخمسة عشر عاماً (1975-1990) في عدة أشكال: اعتراف بغياب شبه كامل (لورنس 2014)، إلى جانب التحريض على المضي قدماً لأن الحرب أعادت ذكريات لا يمكن التوفيق بينها. أو سياسة الصمت (المرتبطة بقانون عفو ​​ما بعد الحرب) ( هوغبول، 2010 ب)؛ مؤلفات تاريخية انتقائية وقصيرة إلى حد ما دون معرفة المعايير المستخدمة لإيقافها (هوغبول، 2010 أ، بيكار، 2012، صليبي، 2002)؛ أو، وهذا هو الشكل الأكثر كشفاً لما يلي، قوائم طويلة تضم مئات المنشورات، بعيداً عن كونها أكاديمية فقط. هذا هو الشكل الأخير الذي حاولنا أن نأخذه على محمل الجد في عمل التأريخ.

ويبدو أن هذه القوائم تتوافق مع واقع يومي على الأرض: أن نواجه، من مكتبة إلى مكتبة، بمجموعات متباينة وضخمة للغاية، لم يجر ِ إغلاقها أبداً. ومن خلال إضافة بيان شخصي إضافي إلى القوائم الأولى التي جرى تجميعها بالفعل، تجاوز عددُ المراجع عدة مئات وتم تقسيمها إلى العديد من المنشورات المختلفة (الشهادات والتحليلات والأدب الرماديlittérature grise ، والأدب المتشدد.. إلخ). والمنشورات التي ليست مقروءة بالكامل ولا مثيرة للاهتمام بشكل متجانس (بعيدة كل البعد عن ذلك)، ولكن حجمها يعكس عدة جوانب من هذا الصراع: الحاجة الشديدة للتفسير الخاص بكل فترات الأزمة (دوبري، 2009)، إنما بعد ذلك، وبشكل أكثر تحديداً، السياق حيث يرتبط التشدد (حتى المسلَّح) ارتباطاً وثيقاً بالعديد من الانعكاسات الفكرية الصارمة، تماماً مثل حقيقة أن عدد الكتب يعكس مكانة بيروت المركزية في اقتصاد الكتاب على المستوى الإقليمي (ميرمير، 2005). إضافة إلى ذلك، فإن هذا المجلد هو في الواقع جانب مشترك حول الحروب، سواء كانت مدنية أو غير مدنية، والتي يمكن العثور عليها في كل من حالة 14-18 وآلاف المنشورات (بروست ووينتر، 2004)، وفي الحرب. في إسبانيا(غوديشو، 2007)، أو مؤخراً في يوغوسلافيا(راميه، 2005) .

على هذا النحو، تتيح هذه القوائم إمكانية تقدير مجموعة متنوعة من المنشورات حول الحرب الأهلية، سواء كانت أكاديمية أم لا، بل والأكثر من ذلك عدم تقييد دراستها هذه المرة على أساس أكاديمي صارم. من خلال عدد ثابت من التخصصات: على سبيل المثال، بافتراض أن علماء الأنثروبولوجيا، وعلماء الاجتماع، والجغرافيين “5”، أو علماء السياسة (بمعنى آخر، العلوم الاجتماعية المعاصرة) هم من كتبوا أكثر من غيرهم. وتشكل هذه الببليوغرافيا قاعدة بيانات، وهي وسيلة لمسح جوانب عديدة من الحرب اللبنانية وكتابتها: ترميز الكتب والعمل على شبكة الاقتباسات بين هذه النصوص يعطي فكرة عن تطور هذه الببليوغرافيا وخطوطها. القوة.

العمل على التأريخ من خلال قاعدة بيانات

قاعدة بيانات 489 كتاباً ومقالاً هي قائمة بثلاث لغات من المنشورات المكرسة صراحةً للحرب والتي أنتجها معاصرو الصراع (اختيار بسيط، حيث تم إنتاج غالبية المنشورات بين عامي 1975 و 2010، فقط أو بشكل حصري تقريباً من قبل شهود الصراع). اعتمد النهج جزئياً على قاعدتي بيانات تم إنشاؤهما سابقاً: المسح الذي جرى إجراؤه في عام 1981 في الجامعة الأمريكية في بيروت، والمسح الذي تم إجراؤه في IFPO أثناء برنامج ANR “ذكريات الحربmémoires de guerre “. سعينا إلى إضافة منشورات أخرى إلى هذه القوائم (خاصة تلك المنشورة في 2010 والمزيد من المنشورات الصحفية) وإبراز تلك الأعمال التي تم الاستشهاد بها على مر السنين. في مواجهة عدد المنشورات غير المرئية في Worldcat أو Sudoc (جزئياً بسبب اللغة العربية)، أو المنشورات ذاتية النشر والتي لم تتم الإشارة إليها مطلقاً، حدث إجراء جزء من الاستطلاع يدوياً. ولتجنب المنشور الكتابي البحت، والذي لا يأخذ في الاعتبار على وجه الخصوص ما هو الأكثر اقتباساً والأكثر قراءة، تمت إضافة حوالي مائة مقالة إلى قاعدة البيانات. لم يكن القصد منه أن يكون شاملاً، بل أن يكون أداة لإبراز الملامح العامة لهذا التأريخ والتأمل في حدوده.

وجرى بعد ذلك ترميز الكل بمتغيرات من النوع، المهنة، الانضباط (إن أمكن)، اللغة، الجنسية، سنة ومكان النشر، موضوع (مواضيع) الكتاب، الفترات التي تم تغطيتها، المجال الذي يمكن تحديده في لبنان والاقتباس من قبل مؤلفين آخرين. ثم تم استكمال هذا الاستطلاع بالعمل على شبكة التداخلات بين بعض هذه الكتب. وأخيراً، أجريت عدة مقابلات مع باحثين (8)، لبنانيين أو أجانب، وصحفيين (15)، كتبوا عن الحرب، للتعرف على وجودهم في البلاد، ونوعية العمل الميداني الذي تم القيام به، وأي كتابات غير منشورة.

وليس من المستغرب أن تُظهر مثل هذه الببليوغرافيا أولاً جانباً معروفاً من تأريخ الحروب الأهلية: تنوع التفسيرات، وانفجار الإطارات، و”حروب الذكريات” التي تثيرها، وهو موضوع يدور حوله العمل الرئيس كتابة الحرب (مورلون وتريبو، 2017). ومن ثم فهي أداة لفهم آثار بعض التحركات حول الحرب، وفي بعض الأحيان دراسة زمنية بشكل أكثر دقة، مثل الأدب المؤيد للمسيحية، غالبا ما تكون منغلقة على نفسها عندما نلاحظ شبكة الاقتباسات، والتي تظهر بالأحرى. بعد سنوات قليلة من الصراع (ينظر على سبيل المثال لبكي، 1986). كما يُظهر إيقاعاً عاماً للنشر يتميز بتوافق شديد بين الأعمال في فترات قصيرة جداً (الأعوام 1976-1977، أو تلك الخاصة بفترة ما بعد الحرب مباشرة)، ولكنه يُظهر أيضاً فجوات في ما تمت دراسته (فترة ما بعد 1982 بأكملها). على سبيل المثال، أو الموضوعات التي تمت مناقشتها على نطاق واسع مقارنة بالآخرين.

ومع ذلك، فإن التحدي هنا لا يكمن في تفصيل نتائج قاعدة البيانات هذه “6”، إنما في معالجة ثلاثة عناصر تعكس ببليوغرافيا الحرب الأهلية الناشئة في سوريا: أولاً، التشكيك في الندرة المتناقضة لبعض الموضوعات في الحالة اللبنانية، ولكن أيضاً على النقيض من حقيقة أن أشياء أخرى جرى العمل عليها إلى حد كبير، وهي أقل من ذلك اليوم في سوريا، وأخيراً تظهِر أن هذين الأدبين يميلان إلى الالتقاء، حول نوع معين من الأدب وسلسلة من الصعوبات الشائعة.

أرض مخفية

بالنسبة لشخص على دراية بالأدب الحديث عن الحروب الأهلية، فإن أول شيء واضح في هذا التقييم التاريخي يمكن أن يكون ببساطة غياباً (وبالتالي خيبة أمل): دراسات يمكن أن تقترب من الإثنوغرافيا للحروب الأهلية التي ظهرت منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ( بازينغويسا –غانكا ومكّي، 2012، وهويه، 2015)، وقمنا بتعديل دراسة هذه الأشياء بشكل كبير. هناك، على سبيل المثال، عدد قليل جداً من الأعمال المكرسة للمقاتلين (راجع على سبيل المثال في هذه الأدبيات (ديبو، 2013، هوفمان، 2011، فاينشتاين، 2007)، ولكن ليس بدون مفارقة معينة: بينما من المستحيل الآن القيام بذلك في سوريا، في الحالة اللبنانية، تم مسح هذا النوع من التضاريس قبل فترة طويلة من كونها شرعية وعلى جدول أعمال البحث، ولكن دون ادعاء، وحتى بالنسبة لبعض المؤلفين من خلال تجنب تشكيل هذه التجربة (أحياناً يعيدها نقادها إلى الجنون الشخصي) (خزام، 2016) إلى كائن علمي. إنها مفارقة متقاطعة بين لبنان وسوريا: الكثير من الكتب المكتوبة بطريقة مجردة إلى حد ما وذات رؤية شاملة عن لبنان تتغذى في الواقع من تجربة مباشرة وطويلة للحرب، وهي تجربة لم تُذكر قط، في حين أن الحالة السورية تم نسجها من أدبيات الشهادات والتجارب المباشرة، على الرغم من إغلاق المجال، أو إن لم يكن قصره وصعوباته.

وكان لبنان ساحة معركة تم مسحها من قبل باحثين في العلوم الاجتماعية: إذا عرفنا شخصية مثل ميشيل سورات، التي يمثل نهجها بدقة نقطة تحول أولى نحو حقيقة الاقتراب من الأشياء التي تعتبر خطيرة للغاية حتى ذلك الحين، يجب التأكيد على أنها كذلك لا الشخص الذي اقترب من المعارك والمقاتلين أكثر من غيره، وحتى أقل من ذلك الشخص الوحيد الذي فعل ذلك. وهكذا شارك المؤرخ جان بيير ثيك الحياة اليومية للمقاتلين والجبهة “7”. ميشيل سورات، من ناحية أخرى، هو الوحيد الذي فعل ذلك علانية، والذي كان جديداً في ذلك الوقت “8”. بل أكثر من ذلك، لبنان حالة خاصة لحرب أهلية مصاحبة لصعود جيل من الباحثين المحليين (فافيير، 1997) الذين استفادوا بعد ذلك من افتتاح الجامعات وتطويرها في البلاد. نتيجة لذلك، شارك العديد من الباحثين اللبنانيين في القتال أو عانوا من القتال، كمسلحين أو مواطنين، دون أن يكتبوا في الغالب عن هذه التجربة بشكل مباشر “9”. هذا، بدوره، يعرض عملاً لفهم بعض الأعمال فيما يتعلق بتجربة مؤلفها، خاصة عندما يكون هذا العمل مكتوباً بطريقة نظرية (مع لغة ماركسية على وجه الخصوص بين الاقتصاد والتاريخ)، أو يتعلق بـ مثال لكل الأشياء بخلاف الحرب (مثل مؤرخي العهد العثماني الذين درسهم كانديس ريمون) (ريمون، 2013).

إذا كتب البعض عن الحرب، ولكن دون التحدث مباشرة عن تجربتهم الشخصية وموقفهم (لا يزال النهج النظري والسيرة الذاتية لمؤرخ مثل فواز طرابلسي نادراً جداً) (طرابلسي، 1993)، والبعض الآخر، ومعظمهم ببساطة لم يفعل ذلك. وحالة علماء الأنثروبولوجيا في لبنان – الذين توقع المرء منهم تحولاً مشابهاً للتحول الذي واجهه زملاؤهم الآخرون (في إفريقيا وأمريكا الجنوبية) مع أول “أعمال ميدانية تحت النيران” (نوردستروم وروبن، 1995) – مثيرة للاهتمام بشكل خاص حول هذه النقطة ، كما تشير إيزابيل ريفوال: بعيداً عن أن يكونوا في طليعة الكتابات عن الحرب، يرى علماء الأنثروبولوجيا أن كتاباتهم “معلقة” (ريفوال 2014)، والتي تميزت برفض الكتابة أو حتى تأجيل النشر (بيانات ما قبل الحرب بعد انتهائها، أو عناصر في الحرب بعد انتهائها بوقت طويل). يواصل الآخرون ببساطة العمل على ما لم يتأثر بالحرب ويتعلق بأشياء أنثروبولوجيا أكثر كلاسيكية (كنفاني- زهار، 1999).

هذه “التضاريس” (المصطلح سابقاً لم يستخدم بعد في حالة لبنان) المتضمنة في الحرب الأهلية اللبنانية تثير تساؤلات حول حدود “التضاريس الصعبة”: كونها محصورة في قلب نزاع، بعيداً عن تشكيل الأرض غير العادية والصعبة التي يتوقعها المرء، هي أيضاً أرضية معطلة محتملة حيث تكون قيمة العمل العلمي نفسها موضع تساؤل. كما يشير سمير خلف في الحالة اللبنانية، “عندما يُحتمل أن تكون جميع القيم التي تحمِلها […] مهدَّدة، من الصعب الحفاظ على رباطة جأشك، ناهيك عن الطابع النزيه وقيم الحياد التي يتطلبها انضباطك. أكاديمي” (خلف، 2017، تمهيد). والملاحظة مشابهة لسوريا: “لا يوجد مكان محايد للوقوف فيه، وأي احتمالية للمسافة النقدية أصبحت نادرة. والرهانات هائلة: الاختلافات في المنظور هي مسائل حياة وموت الآن” (سالاماندرا، 2014). وفي هذا الصدد، يمكن للمرء أن يتساءل عما إذا كانت الحالة اللبنانية لا تمس حدود “الاثنوغرافيا” للنزاعات، والتي، لتشكيلها كموضوع، تستفيد من كونها، وغالباً ما تكون في الواقع، مجالات ليست اثنوغرافيا بشكل صارم. ويتحدث ويتطلب مسافة، كما يتضح من عدد من الأعمال عن سوريا اليوم. وبالتالي فهي تتميز بمجالات قصيرة، متشابكة مع ذهاب وإياب، وتعمل على هامش الصراع (مع اللاجئين في البلدان المجاورة على سبيل المثال في حالة سوريا، أو المسافة المادية عبر استخدام الإنترنت أو الهاتف (في نزاع آخر)، براجع بوجو، 2016). إن الأسف المحتمل لعدم القدرة على القيام بعمل ميداني في سوريا يستحق التساؤل في هذا الصدد، حيث تُظهر الحالة اللبنانية أن مثل هذا العمل الميداني، لا سيما عندما يتم نشره على مدى فترة طويلة من الزمن (يراجع الجزء الثاني) يمكن أن يصبح أيضاً أرض صامتة ومستحيلة.

الحرب خارج الشاشة

ومع ذلك، فإن التركيز على هذا الغياب سيكون قراءة متحيّزة، مما قد يؤدي إلى نسيان كتابات أخرى. ولأن جانباً بنيوياً آخر للتأريخ اللبناني هو تكاثر الدراسات، التي لا يُستشهد بها عموماً، على الشاشة أو خارج الشاشة للحرب، سواء كان هذا هو ما لا يتعلق بالقتال، ولكن أيضاً ما تم لعبه قبل اندلاع الأعمال العدائية. مع اتجاه يعكس ثلاث ظواهر: أولاً، الشلل الذي ذكرناه سابقاً، وترددَ الوقت في الاقتراب كثيراً من المعارك والمقاتلين، الذين نبتعد عنهم. إن فضاء العلم هو بالأحرى مجال دراسة الأسباب طويلة المدى من خلال أخذ البيانات الخاصة بالفرد أو الأدب (هاريك، 1982، أوين، 1976)، ومن خلال العمل بطريقة مميزة في الصحف أو المنشورات (انعكاس للفرنسية بالإضافة إلى الباحثين الأنجلو ساكسونيين في مجال الإرساء اللغوي، على سبيل المثال، بالنسبة للفرنسيين، تم إجراء تدريب باللغة العربية غالباً في دمشق). ثانياً، هناك تقسيم للعمل – أقل صرامة في سوريا”10″- وترك تغطية المقاتلين لمهنة أخرى، وهي الصحافيون”11″. ثالثاً وأخيراً، إنه انعكاس لديناميكيات صراع منسوج من مناطق نادراً ما يتم لمسها أو يتم لمسها قليلاً، حيث تظهر فضاءات الاستقرار: وهي ظاهرة تجعل هؤلاء الأعضاء من الطبقة المتوسطة العليا اللبنانية التي صورتها جينيفر فوكس يقولون، “إنها ليست الحرب، إنها طريقة حياة ce n’est pas une guerre c’est un mode de vie ” (فوكس، 1991).

ويمكننا أن نبتسم اليوم على الأسبقية المعطاة لدراسة أسباب الحرب، ونعتبرها قديمة (دوبري، 2009)، فقط إذا لم نجدها أيضاً في سوريا”12″، ويبدو أنها أقل اختياراً. فالمجال أو النظرية من تأثير أمر قضائي للنشر السريع في الأيام الأولى للصراع، الأمر الذي فرض شكلاً محدَّداً من أشكال النشر، ألا وهو التدقيق اللغوي (للبيانات والمصنفات) (لورنس، 2014). إنما قبل كل شيء، فإن أحد الجوانب الأكثر إثارة للدهشة في هذه المنشورات هو تنوع المقالات حول جوانب أخرى من الحرب، والتي قد نصنفها أحياناً بسرعة كبيرة في شذوذها أو تفاصيلها أو كنوادر للسرد المضاد. وهكذا نجد، لنأخذ بعض الأمثلة، في هذا التأريخ سلسلة من المقالات حول الخدمات الحضرية أثناء الحرب، أو صعود مدينة هامشية، أو دراسة الظواهر الاجتماعية الصغيرة (عواده، 1985، بيضون، 1993، إ. لونغينيس، 1986)، الجوانب التي يمكن العثور عليها أيضاً في بعض كتب الصحفيين (باجيه، 1985؛ سارنر، 1985). نوع من المقاربات التي تساعد قاعدة البيانات تحديداً في إبرازها ككل، والتي يكون وجودها قبل كل شيء انعكاساً لانتظام معين للمجتمع في الحياة اليومية للحرب (مما يجعل من الممكن علماً أكثر اعتيادية).

وهذه بدورها كلها أشياء لا يتم تناولها كثيراً في الحالة السورية، ويمكننا عمل سلسلة من الفرضيات في هذا الصدد. وسواء من خلال الخطوط العريضة المختلفة لهذا الصراع مقارنة بلبنان، يبدو أن الخطاب الذي يؤكد الطبيعة الهمجية للغاية لهذا الصراع، يشير إلى أن خارج نطاق الحرب أقل، وأقل وضوحاً محدداً في الزمان والمكان (سوى أن الفرضية ليست كذلك. واضح جداً، بقدر ما أظهرت العديد من الأعمال وجوده بالفعل) (خضور، 2014). أو، وسنعود إلى هذا، حقيقة أن هذه الأشياء التي تظهر على الشاشة ليست أشياء يمكن للمرء أن يفهمها بسهولة من خلال كونه معاصراً للصراع (وهو ما يفسر ظهور هذه المنشورات في لبنان بعد 10 سنوات من الصراع). أو، أخيراً، تأثير الزاوية المميتةangle mort  في النموذج الجديد لدراسة الحرب الأهلية، والتي، من خلال وضع مسألة العنف، المقاتلين ومنظماتهم في المركز، غالباً ما تتجاهل الديناميكيات الأخرى التي تُنسج الحروب بسببها. ومع ذلك، فإنها تجذب المزيد والمزيد من الاهتمام وتظهر تحولاً كبيراً في أهداف الدراسة في دراسات الحروب الأهلية (بي 2013، بيلّيغ ولينهارد، 2013).

ومن الناحية النظرية، يُظهر هذا الجزء غير المعروف من الببليوغرافيا عن لبنان ظاهرة الحرب من منظور آخر، حيث لا يبدو فقط أنها مندمجة في مجموعة من الأشياء ذات الامتيازات (الجبهة، العنف، الفاعلون المسلحون، الفاعلون السياسيون، الضحايا، وما إلى ذلك)، أو يمكن اختزالها إلى مجموعة من الديناميكيات الاجتماعية التي من شأنها أن تكون خاصة بالحرب (استقطاب الصديق والعدو، والارتقاء إلى التطرف، والجشع والشكوى، وما إلى ذلك)، على الرغم من أن هذه هي العناصر التي تضرب المعاصرين، وهي منتشرة في كل مكان في الخطب التي تم جمعها. إن هذا الجزء من البحث حول لبنان هو بالتالي أقرب إلى خطوة مفيدة جانباً تجعل من الممكن التعامل بشكل أفضل مع الحرب كظاهرة اجتماعية، ليس كسلسلة من كائنات البحث المحددة (في الواقع أكثر مما يمكن أن يكون السلام)، ولكن السياق الذي يتم فيه نشر البحث، حقيقة اجتماعية كاملة والتي بحكم تعريفها تفسح المجال لإدخالات متعددة.

وإلى هذا التظاهر النظري البحت الأول، يجب أن نضيف عرضاً ثانياً أكثر عملية: دراسة الحرب هي بالتحديد الاعتماد في معظم الوقت على هذه الأشياء خارج الشاشات (إلى درجة جعل البعض نفسه موضوعاً للدراسة في لبنان). وفي الواقع، نادراً ما تكون الاثنوغرافيا للحرب ملاحظة (حتى أقل مشاركاً) للقتال”13″. وفي سوريا كما في لبنان، يعتمد العمل على الحرب في الغالب على واقع اجتماعي مكوِّن لها، فضاءات وأزمنة فترة ما بين الحربين (ديبوس، 2013)، أي الجزء الخلفي من القتال، الأنظمة السياسية والاجتماعية التي وضعتها الميليشيات، فترات الهدنة، الشبكات خارج البلاد (والآن على شبكة الإنترنت)، حيث الخطاب حول ما يحدث في “قلب” الحرب. على عكس ما كرّره الأدب في التسعينيات، فإن تفكك حدود الحرب، بين الجبهة والمؤخرة على وجه الخصوص، في حرب أهلية ليس مطلقاً (مارشال وميسيانت، 2006)، وهو بالتحديد من أجل لهذا السبب من الممكن عمليا دراستها.

حيث تجعلنا حالة لبنان نأسف لعدم كتابة المزيد عن المقاتلين والقتال، فإن التأريخ الناشئ عن سوريا يشير إلى احتمال ظهور مأزق معاكس (على سبيل الاستثناء، يراجع لونغينيس وكارّاسكال، 2016) وهو نسيان كل شيء، هذا ليس القلب الواضح للحرب، والذي لا يثير اهتمام الكثير من خارج الباحثين، باستثناء عدد قليل من الصحف غير البديهية في الصحف. لذلك من الضروري توضيح جانبين في دراسة الحروب الأهلية: أولاً، تبديد ضجيج الخطابات حول تجربة العنف، وبالتالي عدم ترك دراسة أشياء معينة للمهن (الصحفيون، المنظمات غير الحكومية، المعلومات …إلخ). لاسترجاعها لاحقاً (إما بعد النشر للصحفيين، أو في الأرشيفات المستقبلية لمؤرخي المستقبل). بالنسبة لهذه الأشياء نفسها، يتعلق الأمر بتبني طريقة علمية أخرى أكثر صرامة، ولكن أيضاً الاستفادة من لحظة معينة من تكثيف الاجتماعي، حيث تؤدي الظروف على سبيل المثال إلى تحرير مكثف للكلام، كما في الحالة التي أبلغ عنها فنسنت روماني  Vincent Romani في فلسطين، حيث تصبح المقابلة أكثر حميمية مع الاقتراب المفاجئ من الاشتباكات (روماني، 2007). إنما ثانياً، يكمن التحدي أيضاً في التعامل بجدّية مع ما هو غير مذهل في الحرب. هذه الجوانب لا تهم العديد من الممثلين في ذلك الوقت، كما أنها لم تتم مناقشة الجوانب بشكل عفوي في الشهادات، وغالباً ما تكون محصورة في مرحلة الحكاية. إذا كان الحديث فقط عن هذه الشاشات الخارجة عن الشاشات يمثل مخاطرة كبيرة، ليس من دون تذكر ما كان يمكن أن يحدث في تأريخ 14-18 والذي ترك لبعض الوقت دراسة القتال (كازالس، 2002) أو قبل كل شيء تحوَّل إلى بذاءة، متناسياً من ناحية أخرى، فإنهم يمثلون تنازلاً كبيراً جداً عن بعض الاستشراق المهووس (أنا أستلف هنا مصطلحاً استخدمه كريستيان كولون، 1997) والذي ينتظر دراسات حول المنطقة.

مجال ضعيف؟

بالنظر مرة أخرى إلى قاعدة البيانات الببليوغرافية هذه، وقبل كل شيء من خلال دراسة تلك الأعمال التي يتم الاستشهاد بها بشكل متكرر والأكثر بروزاً، ومع ذلك نرى عنصراً ثالثاً ينشأ: نقطة وسط للأعمال الأكثر الاستشهاد بها. والتي تثير أيضاً في الوقت نفسه مسألة حدود القاعدة. ففي الواقع، هذه الأعمال لها طابع هجين إلى حد كبير، بعيداً عن كونه عملاً للباحثين فقط، وبعيداً عن نهج يعتمد على هذا المجال أو ذاك (أو حتى المجال فقط) أو تخصص معين. علاوة على ذلك، تبين أن هذه الأعمال تتشابك مع الأسئلة وشكل من أشكال الجدل المشترك، والتي سنسعى لتحديد بعض التوبو هنا. يبدو أن كل هذه العناصر تشير إلى وجود سبب وشرط مشترك بين مجموعة من الفاعلين، وانطلاقاً من “حقل ضعيف” في دراسة الحرب الأهلية، والذي يبدو أنه متشابه تماماً بين لبنان وسوريا. ملاحظة تتطلب تحويل السؤال ليس فقط إلى النماذج والميدان، ولكن إلى حالة معينة، تتعلق بالزمانية المشتركة مع موضوع الدراسة (ريفوال 2014)، حيث ينخرط أولئك الذين يكتبون.

ومن المفارقات أن تنشأ مسألة الحدود بين العلوم الاجتماعية وأنواع الأدب الأخرى في صميم قاعدة البيانات. لأن الأدبيات العلمية يتم نشرها من قبل الناشرين لعامة الناس، وتمزج العمل الصحفي مع البحث (دالّي وغلاسمان، 2016)، والأدب، وتنقسم بين المنشورات العلمية وما يمكن وصفه بـ “المنشقين”: الأدب الرمادي المتشدد و / أو داخل المنظمات الدولية، المواقف المتخذة أو التدخلات في الصحف …إلخ “14”. ويحتمل أن تكون جميعها بعدة لغات وعلى العديد من الوسائط (مكتوبة، فيديو، رقمية الآن … إلخ). علاوة على ذلك، يصعب تصنيف العديد من الأعمال، أو تتجاوز المعايير الأكاديمية (بينما في الوقت نفسه يحتكر بعض الصحفيين أحيانًا شكلاً أكاديميًا نموذجياً) “15”. وفي الحالة السورية، يمكن للمرء أن يفكر بشكل خاص في عمل (بيرلمان، 2017) الذي يجمع 87 شهادة خام دون تعليق، مع عرض موجز لهوية كل من الشهود (الاسم، المهنة، المدينة الأصلية، ضمنياً الجنس)”16″. وقد أكد المحرر العلاقة مع الكتب الأخرى ذات الشهادات الأدبية البحتة (تلك الخاصة بالحائزة على جائزة نوبل سفيتلانا أليكسييفتش)، مما أدى إلى تراجع الحجة العلمية لصالح التأثير الحقيقي للشهادات، والتي يتم تقليلها أحياناً إلى بضعة سطور قوية. يمكن الإبلاغ عن العديد من الرسوم التوضيحية الأخرى لهذه “المنهجينة” والافتراضات من عالم إلى آخر، أو سلسلة من شهادات الفيديو (دوناتي، 2014)، أو “سرد” أدبي لشخصية متشددة مثل رزان زيتونة (أوجييه، 2017). وهي تردد صدى إنتاجات مماثلة من الجانب اللبناني، حيث نجد، على سبيل المثال، كتب “روائية” “17” كتبها أثناء الحرب اللبنانية (قرم، 1992 أ؛ إغناطيوس، 1987؛ لارتيغي، 1987) لصحفيين أو باحثين، أحياناً تحت أسماء مستعارة. بينما تُنسب بعض الأعمال الطموحة إلى الصحفيين أو لأشكال أخرى، مثل العديد من الأفلام الوثائقية في حالة لبنان (العيساوي، 2002؛ البغدادي، 2013؛ فوكس، 1991؛ صعب، 1976).

ويجب أن نضيف إلى هذا العناصر العديدة التي لدينا في أماكن أخرى حول تقاطع الممارسات في العديد من حالات الحرب الأهلية: يعتمد الباحثون على مؤسسات مثل المنظمات غير الحكومية للوصول إلى الميدان (لو بابي سيميان وفيدال، 2007، فيلّينوف، 2018)، الذين ينتحلون شخصية (وود، 2006) أو يتم الخلط بينهم وبين المهن الأخرى (أخصائي اجتماعي، دبلوماسي، جاسوس … إلخ). (كرونين فورمان ولايك، 2018؛ مازورانا، جاكوبسن وجيل، 2013)، المنافسة والتواجد المشترك على نفس الشيء الأرض، مما يؤدي بشكل خاص إلى حالات البحث الزائد) ( باسكوتشي، 2017، سكريه وتنوّك، 2013) ، أو حتى الاعتماد على الممثلين أنفسهم (الوسطاء على سبيل المثال).

في الواقع، يتم خلط العمل البحثي بعمل الخبراء والصحفيين والناشرين والمترجمين والناشطين والعاملين في المجال الإنساني والفنانين والدبلوماسيين (إلخ)، أي إن كلا من البيانات والمقالات تستخدم كمواد إجمالية، سواء كانوا مطلوب منهم العمل معاً”18″ أو ما إذا كان هناك تداول من مهنة إلى أخرى”19″. لقد سلطت الأدبيات المنهجية حول النزاعات والتضاريس المتطرفة الضوء على هذه الظاهرة إلى حد كبير، ولكن يبدو أن كل عمل قبل كل شيء يقوم بتحليل بعض المسامية الخاصة بتضاريس معينة، أو أكثر وضوحاً من غيرها، على سبيل المثال مع عالم المنظمات غير الحكومية (لو بابي وآخرون، 2007)، أو التشدد، أو المنظمات الدولية (صيفاي وأميروكس، 2002)  (بينما يؤكد الأدب الأنجلو ساكسوني من جانبه على المزيد من الروابط العديدة مع الصحافة ( مازورانا وآخرون، 2013). وبالطبع تختلف هذه المسامية باختلاف جنسية المؤلفين أو الحالة أو الفترة المدروسة، ولكن لكل ذلك نكتسب من خلال التفكير بها في سلسلة كما يبدو أنها موجودة – من خلال عبور الأدبيات إلى الوراء من سوريا إلى لبنان، وتمر بالصراعات الأفريقية في التسعينيات، أو حالة يوغوسلافيا السابقة – باستمرار.

وما تُظهره هذه الأنواع من الأنواع الهجينة ضمنياً (سيميان- غيرمانوس، 2002)، والذي يوجد أيضاً على سبيل المثال في الحالة الجزائرية (ليبيرليه، 2016)، هو إلى أي مدى نادراً ما يكون العمل العلمي، حتى لا يكون من المستحيل القول، “نقي”، في حالة الحرب الأهلية هذه. يعتمد على أعمال مهن أخرى سواء أحببناها وسواء عرضناها أم لا: في كتابه عن الحرب اللبنانية سمير قصير بينما انتقد كتاب الصحفي جون راندال (راندال 1984) لكنه استخدمه لاحقاً. في عدة فقرات (قصير، 1994 أ). بل أكثر من ذلك، يقدم كتابه على أنه محاولة للكتابة ضد رؤية معينة للحرب، على وجه التحديد غير أكاديمية “20”. بعبارة أخرى، ما إذا كانت العلاقات طوعية أم نزاع أم معروضة أم لا “21”، هي مجرد مسألة شكل هذه العلاقات، والتي لم يتم اختيارها بأي حال: لدراسة حرب أهلية يجب أن تواجه هذا الفضاء المشبع. مع المترجمين والخطابات التي ليست علمية فقط، ولا يمكن أن يعتمد التأريخ في الواقع على إنتاجات معينة على المعيار الوحيد للتسمية المؤسسية “علمي”. إلى حالة الحرب ذاتها وصعوبة الميدان التي نوقشت على نطاق واسع في الأدبيات، تمت إضافة هذه الديناميكية الاجتماعية الأخرى، تماماً مثل الهيكلة، والتي لا تؤثر فقط على المجال، ولكن لاحقاً بشكل خاص على الكتابة.

وفي النهاية، يكون مكان أولئك الذين يبلغون عن الصراع محدداً، وغالباً ما يكون على حافة العديد من المساحات الاجتماعية. وبالتالي يصعب فهم الإنتاج دون الأخذ في الاعتبار الاضطرابات الداخلية التي يسببها الصراع في العمل العلمي (على مستوى النظريات والتخصصات والأشياء ومن ثم التسلسل الهرمي بين الباحثين، الذين يتذبذبون بشكل أو بآخر)، وهي الجوانب التي نحن نغادر هنا طواعية، وإنما قبل كل شيء، وبالتوازي، مع تقاطع المنطق العلمي مع أجندات المجالات الأخرى والأكوان الاجتماعية. وهذه ليست وطنية فقط. وهكذا، وبطريقة نموذجية مثالية، يمكننا وضع الفرضية القائلة بأنها تتكون، على مفترق طرق المجال العلمي اللبناني (أو السوري)، في المجالات العلمية لبلدان أخرى (فرنسا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة… إلخ). ولكن أيضاً المجالات والخبرات الصحفية والأدبية والفنية المحتملة، وهي منطقة “مجال ضعيف”، تتمحور حول دراسة الحرب الأهلية وتهتم عموماً بإنهائها. بعيداً عن التطابق مع مجال علمي محدد، على المستوى الوطني، تبدو دراسة الحرب الأهلية في هذا الفضاء مختلطة بشكل أساسي، على مفترق طرق المنطق المختلفة. يبدو هذا الوصف للمجال الضعيف مناسباً بشكل خاص لوصف هذا النوع من الفضاء الاجتماعي الدولي (إيال، 2013)، بقدر ما يردد صدى ملاحظات عالم اجتماعي “مقسم” في الأزمات السياسية (دوبريه، 2009)، وأخيراً إلى تحليل أداء المجالات الجامعية في المنطقة، بمنطق مريح للغاية (روماني، 2008). وهذا المجال الضعيف هو مساحة من الفهم المشترك ومنطقة توتر بين العديد من المنطق، ويمكننا أن نجد عدة تجسيدات له: المناقشات وطرق تفسير الصراع الذي يبدو متشابهاً (والذي سيركز عليه هذا المقال)، أرضية مشتركة، مهن مختلطة (باحثون أو نشطاء يصبحون خبراء، صحفيون، والعكس صحيح)، مساحات أو مؤسسات تضفي الطابع الرسمي على وجودها (مراكز بحثية، مؤتمرات، ندوات، إلخ). دون الرغبة في تقديم تحليل تاريخي “22”، أو تقويم الإحداثيات داخل هذا الفضاء لكل مؤلف عمل عن الحرب الأهلية – فإن التحليل من حيث المهن المتقاطعة للباحثين في لبنان وسوريا بعيد المنال لمقال بسيط – وجودها هو فرضية مفيدة لتوضيح شكل المنشورات في مثل هذا السياق بشكل أفضل، والقيود التي تؤثر عليها.

موضوع الحرب الأهلية

يستحث هذا الحقل الضعيف نوعاً معيناً من الخطاب، حيث تتقاطع سلسلة من أشكال السرد العلوي للحرب. حتى لو لم تكن موجودة بالضرورة في جميع الكتب التي تمت مناقشتها هنا، ويبدو أن بعض الكتب على العكس من ذلك، هي شبه أشكال للمقاومة العلمية لهذه اللغة “23”، يُظهر التكرار الطويل لهاتين التأريختين أنهما متكررتان وغالباً ما تكونان مجتمعتين. وبالقدر نفسه في لبنان وسوريا، وبالتالي يبدو أنها “تلك الأشكال” تشير إلى قضايا أخرى غير مسألة التضاريس أو النماذج (وبالتالي الاختلافات بين هذه الصراعات).

استحالة تحديد هدف الحرب

النقطة الأولى، التي سبق ذكرها، هي الميل إلى جعل تحليل الحرب على أنه تحليل لنوع معين من الديناميكيات والممثلين، الأكثر إثارة: من ناحية الرجال في السلاح، وفي كثير من الأحيان القادة أكثر من الرجال في الجبهة وحتى أقل المستويات بين الاثنين (نصر، 1990)، من ناحية أخرى، الضحايا، غالباً مع استقطاب قوي جداً، وترك جانباً العمل على الهيئات الوسيطة، وقبل كل شيء ظواهر التداول بين هذه الفئات (المدنيون الذين يقومون على مساعدة الجنود والجنود الذين يصبحون مدنيين، وما إلى ذلك). في لبنان، على مدار خمسة عشر عاماً من الصراع، نشهد بالتالي استبدالاً كاملاً لموضوعات الدراسة (بالإضافة إلى النماذج “24”: على سبيل المثال في العلوم السياسية وعلم الاجتماع، لا يكاد يكون هناك أي سؤال حول العمل على النقابات أو العمال أو النخب الاقتصادية أو المؤسسات الكلاسيكية للحكومة، ولكن على الميليشيات والعنف والطائفية وقريباً الإرهاب. وتختفي بين عشية وضحاها (أبي حبيب، 1996)، وأن إعادة تشكيل المجتمع حول هويات جديدة، إذا كان ذلك حقيقياً، هو ليس مطلقاً أيضاً: لا يصبح الجميع فجأة حاملاً بسيطاً لعلامة طائفية في لبنان منذ عام 1975 بالتوقف عن كونه مهندساً أو أستاذاً أو عاملاً، ينحدر من هذه المنطقة أو تلك، ويمتلك رأس المال والمهارات هذا أو ذاك، إلخ. حيث أن الميليشيات أو المؤسسات الخاصة التي تظهر لا تعود لا تحل محل مؤسسات الدولة التي كانت موجودة مسبقاً في مجملها (فرنسا، 2019؛ ستانيلان، 2012).

ويضاف إلى هذه الصعوبة الأولى تأطير آخر، في شكل إغراء دراسة الحرب في شبه كليتها. وهكذا يتم تقديم العديد من الكتب على مفترق طرق التاريخ، والاقتصاد، وعلم الاجتماع (إلخ)، بمهنة تكاد تكون شاملة. انعكاس نظام التاريخية (هارتوغ، 2015) في أزمة حيث يختلط الماضي والحاضر والمستقبل بشكل خاص، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الفاعلين السياسيين يستحضرون ويعبئون التاريخ أو الأنثروبولوجيا على سبيل المثال، ولكن أيضاً (في داخل المجال العلمي) بسبب عدم وجود تخصص تُترك جانباً، بما في ذلك تلك التي تركز على دراسة الماضي. هؤلاء يرون الأهمية المادية لمصادرهم متأثرة بالصراعات، مثل المؤرخين للأرشيف أو حتى علماء الآثار في مواقعهم (غوينو، 2015). إنه أيضاً انعكاس لطبيعة الحقيقة الاجتماعية الكلية للحرب التي سبق ذكرها، وهي موضوع لا يتوقف فعلياً عند أي نظام، وليس له نهاية تقريباً. وأخيراً، وبطريقة أكثر عملية، يكون تأثير الكتابة المصاحبة بدلاً من الكتابة التراكمية، كما يتضح من تواريخ النشر القريبة للغاية: يجب ملاحظة في هذا الصدد الجدل الصغير بين الأعمال التي علاوة على ذلك لها شكل كتابي مميز بشكل خاص.

خطاب شبه قضائي

الجانب الثاني هو الميل إلى تبنّي خطاب يُصبح فيه معاصرو النزاع “شهوداً” بالمعنى شبه القضائي. لا يخفي جزء من الأدبيات على الإطلاق هذا الطموح لتوثيق الصراع من هذا المنظور (لو كيسني، 2015؛ ياسين كساب والشامي، 2016)، الذي يعبُر أحياناً عمل المهنيين في هذا القطاع (وهو ما يعيدنا إلى الآخرين. مناقشات حول التعبئة المتزايدة للباحثين في قاعات المحاكم) (أتلاني- دوالت ودوفواكس، 2014). علاوة على ذلك، فإن هذا الخطاب الفردي، المهتم بالبحث عن صانعي القرار، ينتشر بشكل أكبر لأنه أيضاً عبارة عن تحليلات من حيث “الاختيار العقلاني”، وهو نوع من النهج المعمم في التفكير الاستراتيجي، وشكل من الخطاب اليومي بالنسبة لـ الفاعلين في الصراع أنفسهم (راجع على سبيل المثال الشكل، بين التبرير والعروض الإستراتيجية، التي تأخذها الشهادات في الفيلم الوثائقي حرب لبنان) (العيساوي، 2002). سواء في الحالة اللبنانية أو السورية، هناك عدة أحداث تبلور هذا النوع من الاستجواب: عين الرمانة، الدامور (1975)، أو جسر الشغور (2011) والغوطة (2013)، هي بالتالي موضع امتياز لهذه الخلافات. كل جانب. والأمر برمته يشبه إلى حد كبير النقاشات الكلاسيكية حول المسؤوليات في تأريخ الهولوكوست”25”. ومع ذلك، فإن مثل هذا النهج له تأثير في جعل الناس ينسون الأبعاد غير المنضبطة للصراع، وجعل الأدب بياناً للمواقف المتقاطعة والبحث عن المسؤوليات التي تكون أحياناً غير مجدية.

لأن تأريخ المحرقة يظهرها بدقة ( برايار، 2009): هذا البحث عن المسئوليات يأتي ضد عمليات منسوجة من أشياء أخرى غير القرارات الواضحة والشخصية. بادئ ذي بدء، فإن لعبة الأفعال – ردود الفعل – التوقعات هي أكثر تعقيداً نظراً لأن عدد الفاعلين المتورطين كبير جداً في هذين الصراعين. ومن المحتمل أن تكون هذه الاشتباكات بين المعسكرين بالإضافة إلى الاشتباكات الداخلية (في لبنان هذا هو الحال بشكل خاص منذ بداية القتال في عام 1975، حيث تم تحديد الفصائل الفلسطينية المعارضة ولها أجندات مختلفة تماماً من قبل الميليشيات المسيحية على أنها الجبهة المشتركة) (شيخ، 1997). كما تتضمن أيضاً قنوات متعددة للاتصال والمفاوضات التي تحيد وتتقاطع مع بعضها بعضاً، مما يوفر الكثير من المعلومات المتناقضة لصنع القرار. علاوة على ذلك، نادراً ما يتم اختزال القرارات في هيكل اجتماعي وإلى الأداء الفعال للتسلسل القيادي: بعض القرارات، عندما تكون موجودة، يكون لها تداعيات سيئة في سلسلة أوامر جنينية في كثير من الأحيان، مع وجود عدد كبير من القادة المتنافسين. ومما يزيد الأمر صعوبة عندما يتعين على الأخيرة أن تؤيد جزئياً، في المقابل، المبادرات المحلية (التي تستند أحياناً إلى إرهاق الجنود الذين لا يفعلون شيئاً، كما روى أحد رجال الميليشيات اللبنانية الذي انتهك أحياناً وقف إطلاق النار كلعبة) (بازي، 2007). يميل البحث عن المسئوليات إلى التقليل من هذه العمليات، وإلى تجسيد الهياكل التي لا تمتلك التماسك والمركزية التي ننسبها إليها والتي نسعى إليها هناك: هذا هو الحال في الميليشيات اللبنانية، ولكن هذا يخص الدولة السورية أيضاً، نظام “استبدادي” ولكنه أكثر تفككاً وتعقيداً (غلاسمان، 2013) أكثر من المركزية الشديدة والتماسك “26”.

زيادة الاتجاه بشكل عام

هناك أيضاً اتجاه متكرر نحو التعميم والتجريد، والذي يبدو على وجه التحديد أنه يتعارض مع الحاجة إلى تأسيس دراسة الحرب على المستوى الجزئي. وقد أصبحت “الأزمة” و “الحرب الأهلية” و “لبنان” و “سوريا” في حد ذاتها موضوعات للدراسة، تتجاوز التخصصات التي تعمل عادة على هذا النطاق ومع مثل هذه المفاهيم (العلاقات الدولية، العلوم السياسية، وخاصة الأمريكية، والجغرافيا السياسية). إنها بالطبع حقيقة الأرضية التي تصبح صعبة، وتقطع من ترسيخ موضعي، وهي أيضاً بطريقة أكثر واقعية، احتياطياً للكتابة المستخدمة للغاية، مما يجعل من الممكن عدم الاقتباس بالاسم، أو الكتابة المجردة. يسمح لك بفصل نفسك عن الحياة اليومية لأولئك الذين عانوا من الصراع عن قرب. ولكن بشكل أكثر عمومية، من تأثير حوافز التعميم التي تعمل في إطار المجال الضعيف. انعكاس لتدويل حقيقي للصراع (وللحسابات الجيوسياسية الحقيقية من جانب الفاعلين المشاركين فيه)، ولكن أيضاً انعكاس للتساؤل حول استدامة أو مستقبل الكيانات الكبيرة مثل “لبنان” أو “سوريا”. هذا الخطاب (الجغرافي) السياسي هو، أكثر من ذلك، واقع اجتماعي، خطاب يومي: إنهم يتحدثون عن سوريا. سوريا، سوريا، سوريا “(بيرلمان، 2017، ص 328) يشكو أحد من قابلتهم ويندي بيرلمان، دون أن يتذكر الإرهاق الذي يمكن أن يكون، في الببليوغرافيا اللبنانية، من العثور على كتب غريبة، والتي كان يمكن للمرء أن يتخيلها في البداية البصر لتكون شهادات مباشرة في ضوء مؤلفيها، وهي في الواقع تحليلات بمستوى عالٍ من التعميم (يراجع على سبيل المثال، عزام، 2005).

ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع في العموم غالباً ما يكون موضوعاً للدراسة أكثر من كونه إطاراً ضمنياً للفكر. خاصةً أنه يحتوي على أدلة مصاحبة لتدويل المهن، حيث تساهم تجربة المؤلفين (في مواجهة المنفى على سبيل المثال) في إثبات هذا التأطير. وهنا يجب أن نعمل من مهن الباحثين، حتى لو أظهرت ذلك الكتب في بعض الأحيان: عندما أشاع غسان تويني مصطلح “الحرب من أجل الآخرين” (تويني، 1985) في لبنان، وهي أطروحة تصر على مسؤولية دول الجوار، وهكذا في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي، عندما شغل منصب ممثل لبنان في الأمم المتحدة، وكتب كتابه في باريس. قبله وبعده، كتب العديد من اللبنانيين عن بعد، وأحياناً مسافة مزدوجة، جغرافياً ولغوياً (التحول من العربية إلى الفرنسية أو العكس) (ريمون، 2013).

لغة مشتركة

وبالتالي فإن المجال الضعيف له تأثير على اللغة المستخدمة، وتقسيم الدراسات في اللغة العربية والدراسات بلغة أجنبية (أي، في سياق هذه المقالة، باللغتين الإنجليزية والفرنسية) هو في هذا العنوان اللافت للنظر. في سوريا، حتى الآن، تمت ترجمة عدد قليل جداً من التحليلات المكتوبة باللغة العربية (تمت ترجمة المزيد من الكتب الأجنبية إلى العربية)، ولم يظهر أيُّ كتاب باللغة العربية عن الأزمة السورية كمرجع مشترك. إن شبكة التداخلات بين الأعمال تكشف بشكل كبير عن هذه النقطة: مثل كتاب نيكولاوس فان دام، المستعرب، يتضمن مصادر قليلة في هذه اللغة (فان دام، 2017)، بينما ثلاثة كتب باللغة العربية، مذكورة في 2014 في كتاب آخر ليست كذلك. أكثر من ذلك في جميع المؤلفات التي تمت دراستها في هذه المقالة (ماجد، 2014). هذه الظاهرة هي نتيجة للهشاشة البنيوية للبحوث في المنطقة (حنفي وأرفانيتس، 2015)، ولكن أيضاً نتيجة لتفوق شخصية أخرى، شخصية المثقف. وهذا يعني أن هذا الرقم مرتبط أيضاً بمساحات نشر أخرى، لا سيما الصحف (الافتراضية أو الورقية)، وهو إطار يتم تداول الكثير من التفكير بشأن الحرب في سوريا فيه اليوم باللغة العربية. من ناحية أخرى، تم استثمار شكل الكتاب بشكل كبير من قبل أنواع أخرى من المنشورات، الصحفية والعامة أولاً، ولكن بشكل خاص “شهادات” و “يوميات”، شهادات مباشرة عن الصراع (ديك، 2016؛ الخطيب، 2017؛ لاريسا، 2016؛ صابر، 2015)، وأخيراً التخيلات (حيث غالباً ما تكون الحدود واهية مع الشهادة) (الحاج صالح، 2016). فاللغة العربية إذن هي لغة نوع معين من التحليل السياسي، مترجمة قليلاً، وفي الوقت نفسه لغة الشهادة والمعلومات الأولية، لكنها ليست لغة علمية، ويشك البعض في احتمالها الآن: يستمتع ياسين الحاج صالح من مقدمة كتابه برغبة في الحديث علمياً عن الحرب الأهلية (الحاج صالح، 2017).

ويبدو أن لبنان يلعب دوراً محورياً في هذا الاتجاه، نحو سحب اللغة العربية المكتوبة كلغة تحليل: عندما بدأ الصراع في عام 1975، كانت بيروت لا تزال مركزاً للناشرين العرب، في فترة تطور النظام الجامعي اللبناني و(الإقليمي) ونتيجة لذلك تتكاثر المطبوعات في شكل كتب وكذلك في الصحف. اللغة العربية هي أيضاً اللغة المفضلة، وخياراً واعياً للكتابة للأشخاص الذين تدربوا مع ذلك في جامعات أمريكية أو فرنسية، وكذلك للعديد من المجموعات السياسية، القريبة من القومية العربية أو الحركات اليسارية التي تعمل بعد ذلك على المستوى الإقليمي. مقياس. لاحظت إليزابيث بيكار في ذلك الوقت، أن “أعنف انعكاس لتطور البلاد، كان كلوفيس مقصود، من أدونيس، قد تم باللغة العربية” (بيكار، 1977). ومع ذلك، سيُكتب الصراع تدريجياً بلغة أخرى، باللغتين الإنجليزية والفرنسية، حول تدويله وظهور مجال ضعيف. في التسعينيات، اختفت الإشارات العربية للنزاع تدريجياً من المراجع ونادراً ما أعيد طبعها ومن ثم يصعب العثور عليها. في عام 1981، أشارت قائمة المنشورات إلى 572 مرجعاً باللغة العربية و 338 مرجعاً بلغات أخرى (صدقة وسلام، 1982)، يصعب العثور على جزء كبير من هذه الأعمال باللغة العربية وغير معروف اليوم تقريباً (انعكاس أوسع أيضاً “إزالة الماركسية” [روماني، 2009] من الأعمال باللغة العربية على نطاق المنطقة، التي اعتمدوا عليها إلى حد كبير) “27”. أكثر من ذلك، خارج نطاق التداول، أو حقيقة كونه قديماً، فإن الإنتاج أيضاً هو موضع تساؤل: الكتب نادرة، معظمها عامة، كما أنها تعتمد بشكل كبير على مصادر أجنبية (الأرشيفات الدبلوماسية أو الصحف على سبيل المثال) (سِّنو، 2008)، أما بالنسبة لسوريا فالمنشورات القصيرة في الصحف مفضلة الآن على الكتب “28”. وفي الواقع، فإن الكتب المتعلقة بالحرب التي نوقشت في السنوات الأخيرة في لبنان هي في الأساس ترجمات من الإنجليزية أو الفرنسية “29” …، بينما أصبحت اللغة العربية قبل كل شيء لغة الشهادة للعديد من المحاربين القدامى أو السياسيين الذين ينشرون مذكراتهم.

الحرب الأهلية كمشكلة زمنية

بعض هذه الموضوعات هي من بين أشكال سرد الحرب التي تمت تنحيتها جانباً من قبل الإثنوغرافيا المعاصرة للصراع، لكن البعض الآخر لا يزال كامناً في التحليل، ويبدو التحايل عليه أكثر صعوبة، لأنها تعكس حالة اجتماعية معينة مرتبطة بزمنية الحروب الأهلية. ولا تكمن المشكلة فقط في الألم الناتج عن التعرض لأحداث صادمة، ولكن أيضاً بمعنى آخر، حقيقة أن ما يدرسه المرء يتحرك (ريفوال، 2014). بالمعنى الأول، يتعلق الأمر بمسألة النظر في ما لا يمكن للمرء كتابته بسهولة عن الحرب عندما يتم القبض عليه، وفراغات هذه الأعمال، ليست فقط الأشياء الأقل دراسة مقارنة بتلك التي سبق ذكرها والتي تبدو مركزية، ولكن الأشياء التي يصعب، بحكم التعريف، أن تكون قادراً على استيعابها. وإن دراسة الحرب الأهلية هي جزئياً أن نضع أنفسنا على ثبات أو عدم ثبات الأشياء المدروسة، في سياق يتغير فيه المجتمع بدقة (بونيلّا، 2014). وبالتالي، فإن الأسئلة التي يتم توجيهها إلى الصراع هي رهانات جزئية، وتعتمد على التخوف من الحاضر، وكذلك توقع المستقبل. هناك مشكلة تم تناولها بشكل خاص في الأنثروبولوجيا، منذ بداياتها، تتعلق بوفاة المجتمعات المدروسة (بواسّيير، 2015).

وبالمعنى الثاني، يواجه الباحثون مسألة إطالة أمد الصراع، والتي تؤدي أيضاً إلى تغيير جذري في أوراق ممارساتهم وطريقة كتابتهم. وتتطلب ملاحظة الصفحات السابقة، التي أبلغت عن حالة معينة في وقت t، أن يتم النظر فيها على مستوى ثانٍ، أكثر ارتباطاً بالتزامن. لإعادة صياغة فلورنت برايار، فإن الطبيعة الصعبة للموضوع مثل “الارتباط الطويل بالموتى” هي التي تؤثر على ما يمكن كتابته عن الحرب “30” (2009) وهي ليست مجرد أحداث. وهكذا تثير هاتان الحربان مشكلة منهجية كبرى مرتبطة بالزمن: مشكلة زمنية طويلة، حتى بالنسبة للباحثين الذين لا يكفي عملهم طويل الأمد بحكم التعريف لتغطية فترات 15 سنة للبنان أو الآن 8 سنوات لسوريا. حتى أبعد من هذا المجال المحدد، نادراً ما يُثار السؤال المتعلق بمجال قد يكون طويلاً جداً في الأدبيات المنهجية بشكل عام، أي أكثر من آثاره السلبية المحتملة (نتيجة البحث أو الباحث أو المستجيبين له) “31”…. ومدة النزاعات هي مشكلة يتم تناولها بشكل شائع في نظريات الحروب الأهلية، ولكن كمتغير يجب تفسيره (غالباً ما يتم البحث عن أسباب طول النزاع) (فيارون، 2004) دون اعتبار المدة عاملاً في حد ذاته، والذي يغير إطار التحليل وفقاً لذلك. منذ البداية، يتسبب طول الأزمة في حدوث مشكلات عملية، وقبل كل شيء انقطاع في متابعتها الملموسة: حتى لو كان الوصول إلى الأرض ممكناً، فهل هذا ممكن بالفعل؟ على هذا النحو، إذا وُلد الممثلون والديناميكيات أو اختفوا في الصراع نفسه، فهذا هو الحال أيضاً لمن يتحدثون عنه. نادرون هم أولئك الذين يتابعون الأزمة بأكملها بطريقة مستمرة، حتى أقل من أولئك الذين لا يتطور موقعهم بمرور الوقت (فقط في بعض الأحيان بالانتقال من مهنة إلى أخرى في هذا المجال الضعيف). في هذا السياق، يمكن للعديد من المؤلفين متابعة بعضهم بعضاً بمرور الوقت، وإعادة النظر في الموضوع نفسه بعد بضع سنوات، وتعمل عدة “أجيال” (كل منها يحمل نظريات وأغراض دراسة جديدة) واحدة تلو الأخرى. للأسف، كان التأثير الأكثر شيوعاً لهذا الوقت الطويل هو إغلاق عدد كبير من المشاريع دون متابعة أو استئناف، مثل مشروع تيليكوميكس لأرشفة مقاطع الفيديو الخاصة بالحرب الأهلية السورية، الذي توقف بعد عام”32″، أو حتى مجموعات أو مجموعات عديدة من “التسلسل الزمني” (أو يوميات) للحرب اللبنانية، والتي غطت الفترة بأكملها عدد قليل جداً منها.

إذا بدا أنه من الضروري عدم ترك قلب الأحداث (كاتوس وآخرون، 2015) لنوع معين من الممثلين أو الصحفيين أو الخبراء، فإن ما يمكن أن تساهم به العلوم الاجتماعية هو بالتأكيد، إن لم يكن أكثر، على المدى الطويل، التي يمكنهم التحكم فيها بمفردهم. ولكنها تطرح على وجه التحديد مشاكل عملية ومشاكل في التفسير، والتي لا يتم ملاحظتها في كثير من الأحيان، وبالتالي يمكن العثور على آثارها بشكل عشوائي في الأدب في سوريا ولبنان على حد سواء.

تحريك الأشياء، أشياء مستحيلة؟

لذلك من الصعب أن نأخذ هذه “الهدنات trêves” وهذه الفترات الفاصلة بين الحروب والأماكن التي لا نقاتل فيها، والمذكورة في بداية هذا العمل، موضوعاً للدراسة. وإذا كانت هذه الهدنات دائماً أكثر عددا من فترات القتال الفعال، وهذا في جميع الحروب (المدنية أو غير ذلك) (كلاوزفيتز، 1959)، فإن هذا الوضع الطبيعي في الحرب يطرح مشكلة تخوف: إما أنه يُنظر إليه أساساً على أنه فضاء-زمان سريع الزمان، “بين مواجهات entre les combats”، انتظار، بدون محتوى حقيقي؛ أو موضوع مرحلة طبيعية، مما يجعل دراستها محفوفة بالمخاطر أو منحازة، هذه هي حالة عرض “الحياة الطبيعية” للحياة الدمشقية في الصحف الأجنبية، على غرار عرض الحياة الاحتفالية والعاطلة في “المعقل المسيحي” في لبنان في ثمانينيات القرن الماضي، وأخيراً، فإن الهدنة هي قبل كل شيء عملية مكانية وزمانية وليست موضوعاً كما سبق وأشرنا. في الواقع، لقد جعلوا من الممكن إجراء مقابلات أثناء فترة الهدوء أو الكتابة، كما فعل العديد من المؤلفين في عام 1977، أول انقطاع في الصراع.

هناك قضية أخرى ذات صلة وهي العمل على شيء آخر غير الثوار والمسلحين، وتغطية جميع الفاعلين في أزمة: النظام وأنصار بشار الأسد (لاستثناءات قليلة ينظر، فورن، 2013، خضّور، 2015) لا يزالون طي- دراسات sous-étudiés، بسبب الصعوبة العملية للمجال، المحظورات الأخلاقية والسياسية للمجال، ولكن أبعد من ذلك أيضاً بسبب الندرة التقليدية للأدب حول هذا النوع من الأسئلة (كومبيس وفيلّييل، 2011). لكن الأمر الأكثر جوهرية هو أنه جزئياً لأنه يبدو قبل كل شيء أنه من غير المجدي في البداية دراسة الجانب الآخر من الصراع، حيث يُطلب من النظام أن يختفي سريعاً في الرواية النبوية للخطوات الأولى للأزمة. سواء مع الجيش السوري من عام 2011، أو مع اللبنانيين في 1975-1976، فنحن ندرس على سبيل المثال الانشقاقات بشكل أساسي. على العكس من ذلك، فإن العديد من المقالات التي تتناول المؤسسات المدنية التي أنشأها الثوار، الجيش السوري الحر، الكتائب المسيحية أو منظمة التحرير الفلسطينية، تهدف صراحة إلى جعل هؤلاء الفاعلين موجودين منذ ولادتهم، ثم الإصرار لاحقاً على حقيقة وجودهم. (دورّونسور وكويسناي، 2016؛ ليجراند، 2014؛ روبنبرغ، 1983). إن الحد الفاصل بين تصحيح الرؤية الخاطئة، خاصة في وسائل الإعلام، والخطاب الأدائي هو في هذا النوع من الحالات المتغيرة. وهنا يتقاطع الموقف السياسي والقلق من فكرة فقدان أرضها والمستجيبين.

هل يمكننا فعلاً العمل على شيء آخر غير “العالم الجديد” الخارج من أزمة سياسية أو حرب؟ على نطاق واسع ولاحق، يتم التعبير عن كل هذا بالضرورة مع استمرار من ناحية الهياكل الاجتماعية، “[الحرب] تؤثر بالفعل في المجتمع وتغيره، ولكن ليس بعد إلى درجة تجعله غير معروف ويقلل تماماً من كفاءة هياكلها ومؤسساتها الاجتماعية” (بواسيير 2015). والملاحظة عامة في أي حالة من حالات الأزمة السياسية، ولكن من الناحية العملية لا يمكن للمرء أن يحدد إلى أي مدى سيذهب الصراع وأي من هذه الهياكل والمؤسسات سيستمر في النهاية. بعبارة أخرى، يبدو من الخطير جعله موضوعاً للبحث، باستثناء جعل المجال شكلاً من أشكال الرهان العلمي، نادراً ما يتم طرحه على هذا النحو. في لبنان، انتظر عالم الأنثروبولوجيا مايكل جونسون (جونسون، 1986) عشر سنوات ليحكم على صلابة وتطور نظام الوجهاء السنة في بيروت الغربية الذي درسه في أوائل السبعينيات، ويبدو أنه أول من فوجئ بإصراره. في سوريا، فقط في عام 2017 طرح نيكولاوس فان دام فكرة أن سوريا لم تنقسم إلى عدة دول، في وقت يبدو فيه الآن احتمال التقسيم غير مرجح (فان دام، 2017). وغالباً ما يتم التأكيد على أنه لم يختف كل شيء إلا بعد الحرب، عندما يُترك الأمر للمؤرخين. لذلك يجب التأكيد على أنه لا يمكن للمرء، بحكم التعريف، كتابة كل شيء، بما في ذلك خطر أن يصبح العكس العلمي فاحشاً، عندما يكون المرء معاصراً للصراع.

التفسير المواجه مراراً

من ناحية أخرى، يشير طول هذه المرة إلى أنه لا توجد طبقة واحدة من التفسيرات النافذة، أو ليس فقط التفسيرات المتنافسة والمتزامنة، ولكن العديد من التفسيرات المتتالية والتي تجيب بعضها البعض، تعيش داخل التفسير “33”، بينما الكائن المدروس لا يزال متحركاً. إنها ليست فقط مسألة تأطير النضالات في لحظة يتبعها الآخرون لاحقاً يعيدون تفسير الحدث، بل يتعلق بالأطر التي تستجيب لبعضها البعض في الوقت المناسب، غالباً من زاوية الانعكاس الجذري، وتغذي التغييرات في تصورات الصراع الذي تطور. لقد شدد نيكولاس بيوبري بالفعل على هذا في حالة حرب 14-18، من خلال إظهار كيف أن الانطباع بأن الحرب لم تنتهِ أبداً أعقب الانطباع الأول حيث بدا النصر سريعاً موعوداً (بوبريه 2013). وهكذا، بين لبنان في الأعوام 1975-1982 و 1982-1990، لم يكن هناك تطور للحرب فحسب، بل كان هناك أيضاً فقدان للأمل فيما يتعلق بإمكانية حل النزاع (خلف، 1982). التي لها تأثير أكبر على طريقة تحليلها. لدرجة أنه لا أحد يرى أنها تنتهي في بداية عام 1990 (نورتون، 1991) أو حتى أن الحرب لا تزال مستمرة بالنسبة للبعض. في وقت سابق من الصراع، بعد عام 1978، كان هناك ظهور لخطاب أكثر تفضيلاً للكتائب اللبنانية (بيرونسيل-هوغوز، 1985) في سياق كتابات مؤيدة جداً للفلسطينيين، تم تقديمها حتى ذلك الحين على أنها خطأ جانب من التاريخ. وأخيراً، هذه المرة بطريقة أقل سياسية، تجدر الإشارة إلى أن ظهور الدراسات على الشاشة “خارج الشاشة” للحرب، والتي ذكرناها في الجزء الأول، ظهر في لحظة معينة، في منتصف الثمانينيات، أي في وقت سئم من تحليلات بداية الصراع والنموذج الماركسي الذي بدأ يضعف.

وفي سوريا، كان الأمل الأولي “34” الذي نسج منه جزء من الأدب متبوعاً بخطب تشبه شكلاً من أشكال فشل نبوءة بعد سنوات قليلة: يروي الشهود خيبة أملهم، وانقلبت الآمال الماضية في الاعتراف بالفشل أو تمارين الخطأ: التفكير الحكيم للدبلوماسية الأجنبية في سوريا (فان دام، 2017)، أخطاء الغرب (جيرار، 2014)، إلخ. بعبارة أخرى، فإن الجانب الآخر من هذه الرهانات العلمية الموصوفة في الجزء الأول، هو أن تكون قادراً على العثور عليها بهذه الطريقة. يكمن الخطر في اختزال التاريخ الماضي للصراع كل مرة من إلى الوضع الأخير، وعلى سبيل المثال وصف النظام السوري الذي لم يسقط لأنه لم يستطع السقوط منذ البداية (مالبرونو وشيسنو، 2014)، متناسين المواقف حيث كانت هشاشتها، على العكس من ذلك، واضحة جداً (وبالتالي الحشود لإنقاذه) “35”. وهكذا ترتّب هذه التفسيرات كل منها بطريقة جديدة، الماضي والحاضر والمستقبل، وتعيد إلى المركز أو تهمش جوانب معينة من الصراع، وتفكك بعضها البعض، وتمحو بانتظام في تمرير كل الاحتمالات التي لم تحدث. إذا كان الانتقال من تفسير إلى آخر أمراً شائعاً في المجال العلمي، فإن السرعة التي يحدث بها هنا تبدو رائعة “36”، مما يتطلب مراقباً لاحقاً لكشف هذه الطبقات المختلفة.

مرض الزمان

على مستوى آخر، يؤدي الوقت أيضاً إلى تراكم كتل من المعلومات، أكثر وأكثر عدداً، خاصة وأن المنطق الداخلي لهذين الصراعين يميل إلى أن يصبح أكثر وأكثر محلية، مما يؤدي إلى تشتت المعرفة بشكل أكبر. بحكم التعريف، يتطلب العمل البحثي في ​​الأزمات فرز كمية كبيرة من المعلومات ذات الصلة بشكل أو بآخر (سواء تم جمعها بشكل مباشر أم لا)، كما أظهرت العديد من الدراسات حول الشائعات (كوفاكس، 1998): على المدى الطويل، يصبح هذا العمل مذهلاً في الحجم. إن عملية المراقبة هذه، التحديث المستمر لإحداثيات الأزمة أو الجمع اللامتناهي للشهادات والحقائق، جانبٌ لم يكن بحاجة إلى أن تكون شبكة الإنترنت موجودة بالفعل، فهي أكثر وضوحاً وتأكيداً اليوم في سوريا. إن طول المدة والتدفق المستمر للمعلومات لهما عواقب عديدة. أولاً، يمكنها تحويل العمل العلمي إلى عملية أرشفة. ثم يصحبها الإرهاق المعرفي والتعب: إرهاق الجهات الفاعلة في الصراع الذي لوحظ في السنوات الأخيرة بالنسبة لسوريا، لا يخلو من القلق لمن يغطيه. وهكذا فإن جميع الشهود على هذه الحروب محاصرون في شكل من أشكال “مرض الوقت”: “يدرك الناس أنهم أخذوا صحيفة أول أمس ليومنا، ويجدون صعوبة في تذكر حالة الأمان خلال الأسبوع السابق […] (بيضون، 1993، ص 171).

وفي هذا السياق يجب فهم التخفيض التدريجي في تغطية هذين التعارضين، فهو يعكس إرهاق المؤلفين والناشرين والقراء. على سبيل المثال، كانت فترة ما بعد عام 1982 من الصراع اللبناني موضع دراسة أقل بكثير، بينما كانت بداية الحرب، 1975-1976، موضوعاً لمعظم الأدبيات. وعلى الرغم من كل الأدبيات التي تدفع لدراسة الأزمات السياسية في محتواها اليومي، ونقد المسببات، يتكرر الأمر نفسه بالنسبة للأزمة السورية. يغطي كتاب واحد فقط حتى الآن الصراع حتى عام 2016 (أبو زيد، 2018)، وتوقف الآخرون في الغالب في عام 2013. ومن الواضح جداً أنه إذا كانت هذه الحدود الزمنية في الحالة السورية تبدو مرتبطة على ما يبدو بإغلاق الحدود، فهي ليست موجودة على الإطلاق. في الحالة اللبنانية، حيث يمكن التواجد في البلاد حتى 1984-5. وقع مرة أخرى على أن الوصول إلى الأرض ليس هو السبب الوحيد.

الفكر العفوي لوقت طويل

أخيراً، هذا الوقت الطويل له نتيجة أخرى: فهو يشجع على تطوير أنواع معينة من التفكير والحجج البروتستوريتين التي تدمجها أو تتحايل عليها. في لبنان، تم تناول دراسة العقد الذي بدأ مع الغزو الإسرائيلي في حزيران 1982 وفقاً لمنطق جدلي محدد للغاية، والذي نجده اليوم في حالة سوريا: تلك المتعلقة بالحدث المفرط المذكورة أعلاه، والتي من شأنها أن تؤدي إلى ميل إلى تسجيل الأحداث بشكل سلبي أكثر فأكثر، والاشتراك في شكل من أشكال الأسباب الزمنية، والخرائطية والنمطية، ولكن أيضاً تأثير الأثر التراكمي، الذي يميل إلى أن يُقرأ من حيث الفوضى والجنون، و/ أو الطبيعة الدورية لـ الأحداث التي لا يبدو أنها تتطور، لكنها تكرر نفسها بلا كلل وفقاً لمصفوفة معينة. من هذا الإطار النظري، غالباً ما يكون ضمنياً، يستمد ما يبدو أنه من الممكن دراسته أو القيام به حيال الصراع.

أولاً، يمكن أن تؤدي الفعالية المفرطة l’hyperévénementialité إلى شكل معين من التحويل إلى عمل عصور البروتوستر، نادراً ما يتم التفكير فيه على هذا النحو، والذي، أيضاً بسبب الطبيعة المتزامنة للبحث، يميل إلى القيام به في الوقت نفسه وبطريقة مماثلة من قبل العديد من الناس. في لبنان، تم تسجيل جزء من الإنتاج الثقافي والعلمي جزئياً عن الحرب في العديد من “اليوميات” و “التسلسل الزمني” و “الموسوعات” المخصصة للحرب (شامي، 2003 الشامسي، 1978؛ الخالدي، 1979؛ مسعود، 2006 ؛ سركيس، 1993). ويمكن العثور على نفس الاتجاه في الحالة السورية، من خلال نشر العديد من “الوثائق” أو الكتب التي تسلسل الشهادات (مجموعة، 2017)، مواقع الويب التي تقدم التسلسل الزمني والمراقبة (الأرشيف السوري) “37” وهذا يبدو بقدر ما هو وسيلة. للتصدي للممارسات العرفية (التي تهدف إلى إنتاج الجهل) للجهات الفاعلة في النزاع، ولا سيما في الحالة السورية، كطريقة عملية للغاية لإدارة التضاريس التي لا نهاية لها، أو حتى التخفيف في الواقع المفرط لأي احتمال لاتخاذ موقف جزئي. بعبارة أخرى، يتحول العمل العلمي إلى عمل تجميعي، وأرشفة، وتصنيف للشهادات والحقائق. وهذا بدوره يعرض الكتابة لخطر سرد الوقائع، بل وأكثر من ذلك، على المدى الطويل، مخاطر تحديد المواقع التي تتكون في متابعة الأخبار على الدوام: يستمر جزء من البحث عن لبنان، بعد الحرب وحتى اليوم البحث عن “لبنان” المعاصر جدا، الذي أصبح تخصصا في حد ذاته، يحافظ على علاقة مع الخبرة والصحافة.

ثانياً، يميل التأثير التراكمي إلى إعادة سلسلة الأحداث إلى ملاحظة مجتمع فوضوي بشكل متزايد و”منتشر” (ياسين، كساب والشامي، 2016) وخطّي للأسوأ. ضمنياً، يحتوي هذا الشكل من التفكير على مفهوم تبسيطي للوقت والأزمات السياسية كما لو أن استمرارها بمرور الوقت كان مجرد مرادف للتدمير الإضافي. بعبارة أخرى، لا يمكن للأزمات والحروب أن تختبر أبداً ديناميكيات إعادة الهيكلة، أو ظهور أنظمة جديدة، أو مد العنف، أو حتى فترات أو مسافات بين الحروب، في لحظات قصيرة من تدفق السيولة (دوبري، 2009). ومع ذلك فهي مكونة إلى حد كبير (ولكن لأسباب أوضحناها أعلاه، بالكاد يمكن التعبير عنها في سياق الحرب). يتجاهل هذا النوع من التفكير بشكل خاص جانباً رئيسياً يحدث بمرور الوقت: وهو على وجه التحديد تكاثر الهدنات والمساحات التي تتميز باستقرار اجتماعي معين. هذا الأخير يجري تعهدات جديدة محتملة في المقابل الأراضي.

والجانب الدوري، أخيراً، هو وسيلة للتحايل على الظهور المستمر للأحداث من خلال جعلها تحقق الهياكل أو الديناميكيات العالمية “38”: صراع يكون أساساً بين الصديق X والعدو Y، أو (لاستخدام المصطلحات المستخدمة في لبنان) “نظام الحرب” أو “نظام الميليشيات”. في نسخة غير مجدية بشكل خاص، هذا النوع من شبكة القراءة له طابع رجعي بلا حدود، كما في الحالة اللبنانية حيث تمكنا من البحث عن نموذج توضيحي في حرب أخرى عام 1860 “39”، عندما لا يصبح مجرد غير تاريخي، لأنه مثال في الأدبيات التي ترى في الحرب الأهلية مثالاً على مواجهة كبيرة بين المسلمين والمسيحيين (بيرونسيل- هوغوز، 1985). وينتمي أيضاً إلى هذا النوع من الحجج الوظيفية – وظيفة تقليل الحدث – شبكة القراءة الأخرى هذه من حيث نظرية المؤامرة، حيث الأحداث ليست سوى البراهين المتتالية لتنفيذ خطة أولية عظيمة: في لبنان الجدل حول “خطة كيسنجر plan Kissinger  ” (سليمان، 2013)، في سوريا الخطاب حول مؤامرة دولية.

ومع ذلك، فإن هذا النهج الفكري له أيضاً جانب إيجابي. في أفضل الحالات، يكون مشابهاً لمقاربة من النوع المثالي للتكوين الاجتماعي (دوبري، 2007)، مما يجعل من الممكن ترتيب الواقع بطريقة مفيدة بشكل خاص. وهذه هي حالة مفهوم “نظام الميليشيات” (نصر، 1990) المطروح في حالة لبنان، والذي يمثل في الواقع تنظيماً اجتماعياً مستقراً ومتكرراً جزئياً (مما أدى إلى استقرار الجبهات، وتحديد الجهات الفاعلة بشكل أكثر وضوحاً ومؤسسية، جداول المعارك أو الفنون التي يجب القيام بها للحماية منها). ومع ذلك، فإن الخطر هو أن تكون غير تاريخي وأن تقوم فقط بعمل آراء مقطعية في وقت t دون شرح المرور من تكوين إلى آخر، وتأثيرات الترسيب بين كل موقف: هذا هو الحد المحتمل للفكر من حيث المصطلحات من النظام أو النظام.

وفي الأساس، القضية أوسع من مجرد هذه الحروب وتبين أنها مشكلة العلوم الاجتماعية بالمعنى الدقيق للكلمة: كيف تفسر الأزمات السياسية الطويلة، من الناحية النظرية ومن حيث الكتابة (غوريسّي، 2012)؟ هو التشكيك في التعبير عن البنية والتغيير، لإعطاء المرء الوسائل الفكرية لفرز التسلسل الزمني وتجاوز التدفق المستمر للأحداث، ليس فقط لاختزال العالم الاجتماعي إلى أحداث، أو للتساؤل عما تفعله الأحداث الهيكل الاجتماعي (أبوت، 2015؛ سيويل، 2005)، ولكن أيضاً لطرح مسألة تسلسل الأحداث باعتبارها تشكل مشكلة هيكلية في حد ذاتها.

خاتمة: صورة للباحث كأخصائي أرشيف؟

انطلاقاً من مقارنة بين سوريا ولبنان لفهم الصراع اللبناني وإنتاجه الفكري بشكل أفضل، انتقل هذا العمل إلى مسألة الخطوط العريضة المحتملة للتأريخ المستقبلي للحرب في سوريا، وبعض أشكال الجدل المتكررة. صراع لآخر. الهدف الأساسي هو توفير الوسائل لتجنب شكل من أشكال سرد القصص للحرب الذي سيصبح عتيقاً سريعاً: الخطاب الواقعي، والعقل الزمني (مع كل مخاطر الوهم بأثر رجعيrétrospective)، والعمل المنسوج من القرارات السياسية، والمقاتلين والعنف، والقراءة في شروط المصالح والحسابات، ومستوى التحليل الكلي. ومثل هذا النهج يترك جانباً فترة ما بين الحربين، والتعقيد والمفارقات في عالم اجتماعي في حالة حرب، حيث يدمر المرء ما يحمي، أو يستفيد، أو يبني روابط اجتماعية. إنه ينقل عالم الحرب إلى جانب واحد، ويترك جانباً أي احتمال للصدفة والآثار الضارة وعدم سيطرة الجهات الفاعلة على الأحداث. على وجه الخصوص، يستبعد كل المستقبلات التي لم تحدث، كل “تذبذب الاحتمالات” (الشاذلي وراينر، 2018)، مما يجعل الممثلين يقولون “[نحن] نغير آراءنا طوال الوقت. وما أكتبه يوماً ما لم أعد أفكر به في اليوم التالي “(معروف، 2014، ص 170-1). وبشكل أساسي، ظهور الويب، وتطور النماذج، والإغلاق السريع جداً للحقل السوري، والعديد من العناصر التي قد يعتقد المرء أنها تحدث تغييرات جذرية، والتي تميل إلى التجمع بمجرد وضعها في بُعد زمني مزدوج (لسياق متغير وسياق طويل الأجل) يشتركان فيهما.

لكن بشكل عابر، يدعونا هذا العمل أيضاً إلى التفكير في إمكانية إعادة التفكير في العمل العلمي على نطاق أوسع قليلاً في مثل هذا السياق والنتائج التي ينطوي عليها موقف “الشاهد” هذا، حتى المتميز أو الأكثر اطلاعاً. بعيداً عن شغل منصب متدني، يكون الباحث، قريباً أو بعيداً، عالقاً في موضوعه في الحقل أو حتى من مسافة، مُدرجاً في حزمة من القيود التي تحتاج إلى توضيح بما يتجاوز المنهجية الوحيدة. على أرض الواقع، وتقاسم “الحيل” العملية في مثل هذه الحالة. إن طرح فرضية مجال ضعيف يجعل من الممكن التساؤل عن الحاجة إلى عدم إعادة، كباحث، نفس الحقول مثل الجهات الفاعلة الأخرى (على العكس من ذلك من خلال المرور بجوانب أقل استكشافاً في عالم الحرب؟ والظواهر التي تترك أقل آثار؟). إنها سياسة كاملة لحدود البحث التي يجب إجراؤها: تحديد المنهجية والأرضية المتروكة من الموضوع والمهربة (سيميان-غيرمانوس، 2002)، للبحث في أوقات الحرب الأهلية شيء مختلف تماماً عن المطالبة بوجودها أو تطورها. التحدي هو إعادة بناء شعور جديد بالحدود لتكامل وخصوصية العمل العلمي.

إنها أولاً وقبل كل شيء فرصة للتساؤل عن إمكانية إعادة النظر فيها، وما وراء تقسيم العمل العلمي بين الباحثين (من مختلف الأجيال و/ أو التخصصات)، وماذا تعني الكتابة مع العلم أنك ستُقرأ في المستقبل بواسطة زملائك. وبالتالي، فإن الأمر يتعلق بتحضير زيارة المرء مرة أخرى أو زيارة باحثين آخرين (بوراويو، 2010): مهما كانت التضاريس أو جودة العرض النهائي، وأن تكون قادراً على إتاحة البيانات يوماً ما، دون محوها لصالحها. من التفسير، فإن الأخير، كما أوضحنا، مُدرج في حزمة ثقيلة من القيود. ينبع هذا من سياسة المجال (ساردان، 2008) ولكن هذا لا يكفي: النطاق الإثنوغرافي للمنشور أو ترسيخه في نظام ما ليس في حد ذاته ضماناً للمستقبل “40”، كما أوضحنا هذا في صعوبة الملاحظة الفعلية لأشياء معينة من الدراسة، ويجب استكمالها بسياسة كتابة وأرشفة البحث (لافيرتي، 2006). بالنسبة إلى معاصري الصراع، سيكون من الضروري كتابة كتابين تقريباً، وتحليل فوري، وثاني بعد بضع سنوات (أو تركه للمؤرخين).

ابتكار أشكال وسيطة للكتابة؟

ويظهر الشكل الأصلي الذي اتخذته بعض الأعمال في لبنان أو سوريا بوضوح، أن الوضع يساعد على اختراع الكتابة المبتكرة. ومن موقع الشاهد هذا، ربما ينبغي للمرء أن يتوقع أقل من توليفة بارعة ومنطقية، من الملاحظات، والمحاولات، والمقالات الوسيطة، والفرضيات المطروحة بوضوح على هذا النحو. وإذا جرى تفضيل الشكل الكتابي بالطبع في سياق الحرب الأهلية، من خلال المطلب التحريري بقدر الرغبة في تنظيم وتبرير انطباع الفوضى للشهود، فمن الواضح أنه ليس الأنسب لواقع المجلد ونوع المعلومات المتاحة. ومن المؤكد أن الشكل المخطوطة للصحيفة، أو الشكل المختصر للمقالة هو في الواقع الأنسب لمثل هذه الحقيقة المتمثلة في المقتطفات والشائعات، والمعلومات الخاطئة (التي كانت موجودة في مارك بلوخ قبل الأخبار المزيفة) للإدارة والفرز، ولكن أيضاً دليل كل يوم لا يمكن تدوينه عند التحدث إلى معاصريه.

في كتابه المرجعي عن الحرب، يمكن لسمير قصير أن يكتب الجملة التالية، “بالنسبة للعمل بأكمله، بدا لي أن هناك نوعاً من مجموعة الأفكار والمعلومات الدقيقة في كثير من الأحيان، لأنه تم التحقق منها، ولكن لا يمكن التنازل عنها لمصدر معين “(قصير، 1994 أ). يتميز سمير قصير نفسه بخصوصية إنتاجه المزدوج الذي يستحق الاقتراب منه، يعكس أحدهما الآخر: مقالات كتبت أثناء النزاع وتوليفاً في فترة ما بعد الحرب مباشرة “41” وبالتالي لا يزال هناك ابتكار كتابة للشك والفرضيات، سيناريوهات متفائلة إلى حد ما والتي تتبع بعضها البعض (والتي ينسى المرء كتابتها)، وحتى نظام تصنيف لهذه المعلومات “42” (حتى من مصدرها).

وفي سياق تكون فيه المعلومات غزيرة ويصعب تفسيرها (وبالتالي من المحتمل أن تكون هشة)، فإن الأمر يتعلق باختراع أشكال من الكتابة أو الأرشفة تجعل من الممكن ترك النصوص “مفتوحة” والتحضير لمراجعة أخرى، أو توقع توفر ما لم يكن قابلاً للنشر. في الواقع، نظراً لأنه يضع الباحثين في المواقف التي يكون لديهم فيها إمكانية الوصول إلى البيانات الحساسة، فإن حالة الحرب تنطوي على ممارسات تنسيق محددة مثل إخفاء هوية المصادر، والأسماء المستعارة للمؤلفين، والمصادر غير المذكورة لأسباب أمنية، وحتى، وهذا هو أحد أكثر الجوانب تعقيداً بعد ذلك، تحت “43” أو عدم نشر بيانات معينة أو حتى المزيد من الأعمال بأكملها. وهكذا في لبنان، نادراً ما يُستشهد بعمل نبيل بيهوم، وهو أحد أهم أعمال فترة ما بعد الحرب، لأنه لم يُنشر أبداً “44”. وما يصلح للنصوص هو بالأحرى الشخصيات التي يستحق إنتاجها المزيد من التساؤل، بحكم طبيعتها نفسها والقوة الاجتماعية التي تنسب إليها، تبدو صلبة وتنتشر بسرعة: في لبنان يبدو أن هناك عدة تقديرات كمية للناتج المحلي الإجمالي، لأموال المليشيات أو حتى عدد رجال الميليشيات، مؤكدة اليوم “45”، معززة بشبكة من الاقتباسات لسنوات. ومع ذلك، لا تزال أساليب بناء مثل هذه الأشكال مشكوك فيها حتى يومنا هذا في السياق الذي تم إنتاجها فيه. يبدو أن بعض الشخصيات المتداولة حول سوريا اليوم متجهة إلى مستقبل مماثل، مثل استطلاعات العينة، أو أرقام حول عدد المقاتلين الأجانب، أو حتى البيانات الاقتصادية.

وستكون أرشيفات البحث مهمة لتهيئة الظروف لرفع هذه القيود في المستقبل، والعودة إلى البيانات الأولية، بما يتجاوز هذا التنسيق وهذه القيود الظرفية. من الضروري التأكيد هنا على فائدة امتلاك مهنة، حتى لو كانت تأخذ شكل مهنة وعمل شخصي في كثير من الأحيان، فهي مدعومة أيضاً من قبل المؤسسات، التي كانت تتساءل منذ عدة سنوات على وجه التحديد عن فائدة ونطاق أرشفة البحث. ومع ذلك، فقد تم تقديم المنطق المؤسسي قبل كل شيء على أنه مقيد واستمر في الآونة الأخيرة، لأنه مقيد بشكل متزايد على ما يسمى بالتضاريس “الصعبة”.

أرشيف البحث

هناك بالطبع تناقض في سؤال أولئك الذين يواجهون فيض مستمر من المعلومات أن يضعوها جانباً: أليس عددهم كبيراً لدرجة أنه حان الوقت للعثور على أثر لهم لاحقاً؟ الحقيقة هي أنه إذا بدت هذه المعلومات كثيرة جداً بالنسبة للشهود، فإن المعلومات على العكس من ذلك نادرة للأجيال التالية التي وصلت بعد الحرب، بما في ذلك كاتب هذا المقال الذي لم يختبر الحرب الأهلية التي يدرسها. سواء تم منع الوصول طوعياً من قبل سلطة استبدادية”46″، أو “اختفوا” فعلياً أو تمت خصخصتها من قبل جهات فاعلة معينة في لبنان، أو فقط أرشيفات الحرب غير المباشرة (المحفوظات الدبلوماسية في المقام الأول)، فإن المصادر الأساسية للحرب من قبل المدنيين اللبنانيين نادرة اليوم، والسؤال هو وقت الافتتاح أقل من وجودهم ذاته. لقد ذكرت أغنيس فافيير بالفعل أنه في مثل هذا السياق، “يخصص جزء كبير من العمل البحثي [وبالتالي] لإنتاج البيانات” (فافيير، 2004). في مواجهة هذه الندرة، تعتبر أرشيفات الباحثين أو مراكز البحث، عند وجودها وتكوينها، مصادر ثمينة: ​​أرشيف ميشيل سورات في حالة لبنان، أرشيفات فلاديمير غلاسمان في حالة سوريا، إلخ. علاوة على ذلك، فهي تتعلق بالمعلومات غير المنشورة التي أنتجها البحث كصندوق تتراكم فيه وثائق الفترة الأخرى، والتي أصبح يتعذر تعقبها: الصحافة، والأدب المتشدد، ومقالات من المجلات التي اختفت “47”.

الأدب الرمادي والوثائق الرسمية وما إلى ذلك.

قد يبدو النقاش خاصاً بالحالة اللبنانية، فهو في الواقع أكثر أهمية في الحالة السورية، حيث قيل الكثير عن الأرشيفات في أماكن أخرى (ماجد، 2014). أولاً، لأن مكانة الباحث الشاهد ليست واضحة بأي حال من الأحوال، ويجب توضيح الاهتمام بتكوين هذه المحفوظات والحفاظ عليها. ثانياً، نظراً لأن أساليب تمويل البحث الحالية أكثر تشتتاً، حسب المشروعات، أو المهن الأقل خطية والأقل أكاديمية حصرياً (نقص الوظائف)، أو حتى البرامج التي يُطلب فيها محو البيانات صراحة بمجرد انتهاء التمويل “48”، على الفور يضعف الدستور المستقبلي للمحفوظات ويمكن أن يتسبب في اختفاء هذه المصادر بسهولة أكبر. من الصعب معرفة مصير 161 مقابلة في كتاب واحد، و87 مقابلة في كتاب آخر، والتي نُشرت مقتطفات معينة منها فقط (بازكو وآخرون، 2016، بيارلمان، 2017). علاوة على ذلك، على البيانات التي جمعها الباحثون، تظهر مشكلة أرشفة المصادر، تماماً كما تظهر للمسلحين: حيث يتم تداول جزء كبير من المعلومات حول الصراع السوري اليوم من خلال وسائل الإعلام، الويب، حيث المعلومات موجودة. لزمن محدود فقط، مع لغة عربية مفهرسة بشكل سيئ، وظروف الأرشفة التي لا تزال غير واضحة، والسؤال هو الأكثر تعقيداً: كيفية أرشفة مقاطع الفيديو “49”؟ “خريطة جوجل” لنقاط التفتيش في ريف دمشق؟ “50” أحاديث على صفحات الفيسبوك؟ “51”.  فقط عدد قليل من المشاريع، ضعيفة التمويل، أدت إلى حملات أرشفة وجرد حتى الآن (الذاكرة الإبداعية للثورة السورية أو سوريا لا توصف)، إنما مسألة أرشيفات الباحثين أنفسهم لم تُطرح في هذا الإطار، حتى على الرغم من أنها مجمعات للمصادر الثمينة. وبالتالي، فإن توسيع نطاق الأسئلة المنهجية حول النزاعات طويلة الأمد يعيدنا إلى نقاش آخر: وهو إعادة الطابع الجماعي والمؤسسي للعمل العلمي في جوهره إلى صميم تخصصاتنا، وخصوصياته فيما يخص المهن الأخرى، وأخيراً تكامل العمل والتخصصات على المدى الطويل.

مصادر وإشارات

1-أود أن أشكر المشاركين في مؤتمري “العلوم الاجتماعية في حالة الحرب” (MMSH، 19 حزيران، 2015)، و”لبنان – سوريا: الالتزامات في زمن الحرب” (MMSH، 19-20 حزيران، 2017)، وكذلك لورا رويز دي إلفيرا، على ملاحظاتهم، وكندا شاب، ولورنس دوفرسنيس أوبيرتين، وإليزابيث بيكار، وماثيو ري، والمراجعين المجهولين في RIPC لتصحيحهم اللغوي الدقيق. ولقد أسهمَ الجميع إلى حد كبير في تغيير هذا المقال الذي ما زلت مسئولاً عنه إلى حد كبير.

2-على سبيل المثال، في كتاب صدر مؤخراً، يوضح بشير سعادة أن حزب الله اللبناني لم يفكر أبداً في إقامة دولة إسلامية في لبنان، على عكس التفسير الحرفي والمثير للقلق للغاية الذي تم تقديمه لرسالة عام 1985 التي تضفي الطابع الرسمي على ولادة الحركة. وبين السطور، من الواضح أن صعود الدولة الإسلامية ومشروعها لتماثل الدولة هو الذي يبرر إعادة النظر في هذه التعبئة الأخرى لمصطلح “الدولة الإسلامية”. (سعادة، 2016).

3-انظر على سبيل المثال النقاش بين إليزابيث بيكار وفابريس بالانش حول سوريا (بيكار، 2018).

4-هذا ما نظمناه مع إيف ميرمان في IREMMO ثم في IFPO في عام 2015 مع إليزابيث لونجينيسي وجون راندال ومارلين نصر وأندريه بورجي وملحم شاول.

5-الجغرافيا تخصص حاضر بشكل خاص في لبنان في السنوات 1960-1970.

6-أسمح لنفسي بالرجوع إلى الجزء الأول من رسالة الدكتوراه الخاصة بي حول هذه النقطة لاستغلال أكثر اكتمالاً.

7-“يقضي وقته في بيروت بشكل خاص في الحرب. هذا المجتمع تسليمه إلى الفوضى، إلى أشد الاضطرابات تطرفاً يسحره. تصبح المغازلة هناك الشكل الأكثر اكتمالا للأنثروبولوجيا: من وقت لآخر، يأتي للاستحمام ووجبة ساخنة مع ميشيل وماري سورات، اللذين يخبرهما عن عالم رجال الميليشيات، مزيج العنف والجنس، اللصوصية وسياسة البنية التحتية للمجتمع “(كيبيل، 2000، ص 7). من الواضح أن جان بيير ثيك لم يترك أي كتابات على هذا “الأساس”.

8-في الوقت نفسه، يبدو أن باحثاً مثل كريستيان جيفراي لديه نهج مماثل في إفريقيا. على هذا النحو، فإن علم الأنساب “للتضاريس الصعبة” وممارسيها، الذي يكون مهماً جداً في بعض الأحيان بالنسبة لمعاصريهم مثل تقرير أوليفييه روي عن ميشيل سورات (روي، 2014)، لا يزال يتعين القيام به.

9-أو على الأقل لم تُنشر أبداً، فلا يُستبعد أن ترى دفاتر الملاحظات الشخصية للباحثين ضوء النهار. مثل المذكرات التي تم العثور عليها لأمل مكارم (مكارم، 2015).

10-ربما يكون هذا، في حالة فرنسا، انعكاساً لتدريب أولي مماثل لجيل جديد من الباحثين والصحفيين، لا سيما من خلال المرور عبر العلم الحيوي. 

11-كما في بعض الأبحاث في سنوات ما قبل الحرب، كان الباحثون اللبنانيون مسؤولين عن جمع البيانات والباحثين الفرنسيين لتحليلها. أو أنه خلال الحرب، ذهب طلاب الماجستير إلى الأرض نيابة عن مدير أطروحتهم. لا يخلو من إثارة الانقسامات الجندرية والجيلية الظاهرة في أماكن أخرى (بود، 1996).

12-في شكل مقالات تدرس تباعاً الجذور الدينية، والجذور المناخية.. إلخ.

13-يجب أن نلاحظ حتى ندرة الدراسات الاستراتيجية التي من شأنها أن تسمح لنا بفهم ذخيرة وأنماط عمل المقاتلين، سواء في سوريا أو لبنان.

14-ومن المثير للاهتمام أن أحد الكتب عن سوريا يجادل بأن المؤلفين يفصلون تصريحاتهم العامة عن أعمالهم العلمية. (بازو، دورونسور، وكويسناي، 2016).

15-في بعض الأحيان إلى حد الكاريكاتير، كما هو الحال في بعض الكتب حيث يكون عدد الهوامش في بعض الأحيان مذهلاً.

16-لذلك، باستثناء المتغيرات والمعلومات الكلاسيكية والأساسية في البحث: لا يُشار إلى العمر ولا مكان أو تاريخ الاجتماع، ربما من أجل الأمن.

17-لارتيغي يقول بمتعة: “أود أن أذكرك أن لور دي بعل هي رواية من الخيال الخالص. فقط الأرواح الشريرة هي التي يمكن أن تخلط بين المغامرات التي أنسبها إلى الأب أنطون وبين الأحداث الأخرى التي وقعت في ميازارا بالقرب من زغرتا “(ص 109).

18-هذا هو الحال، على سبيل المثال، في أحد الكتب الجماعية باللغة الفرنسية، حيث يلتقي الصحفيون والخبراء والباحثون. (بورغات وباولي، 2013).

19-الجانب الذي لا يقتصر على لبنان أو سوريا، بدأ داني هوفمان، الذي يعمل في سيراليون، حياته المهنية كصحفي، وكذلك سكوت ستراوس في رواندا.

20-“اعتقدت أنه من الممكن كتابة سرد موضوعي للحرب بقصد القول إنني كنت مفهومة. أعتقد أن هذا كان بسبب إقامتي في باريس حيث سمعت آراء تشير إلى أن الحرب كانت غير منطقية. اخترت منظوراً تاريخياً لإثبات أنه كان من الممكن فهم هذه الحرب”. (قصير، 1994 ب، ص 123).

21-وهكذا حافظ الباحثون والصحفيون في لبنان على القليل من الروابط.

22-ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه في السياق الأخير حيث أصبحت الوظائف الجامعية أكثر ندرة، فإن الحوافز لترك الإطار الأكاديمي الصارم تكون منطقية أكثر عدداً.

23-نفكر هنا في العمل الدقيق للغاية لأحمد بيضون في وسط الصراع. (بيضون 1984).

24-بعض النظريات، مثل النموذج التنموي لـ “التحديث” في السبعينيات، والذي وعد بمستقبل مشرق للبنان، تجد نفسها تقريباً خارج اللعبة بين عشية وضحاها. تماماً مثل التحديث السلطوي في سوريا، على سبيل المثال، الذي وعد هذا النظام، مثل غيره في المنطقة، بأفق مستقر. حقيقة أن الأشياء والنظريات تتغير في الوقت نفسه لا تخلو من مشاكلها في السماح، في العمل، بطرق جديدة للرؤية وتطور ظاهرة اجتماعية.

25-غالباً ما تظهر المقارنة مع الهولوكوست، على سبيل المثال في فكرة “نظام الميليشيا” ذات النزعة الشمولية التي يندد بها جورج قرم في لبنان، تماماً كما تؤكد سلوى إسماعيل على مقارنة الذكريات بين معسكرات الاعتقال والسجون السورية. ومع ذلك، نادراً ما يتم إجراء المقارنة كمصطلح كمنهج في حد ذاته، ويمكن للمرء أن يتساءل عما إذا كان لا يعمل في كثير من الأحيان على الأعمال بطريقة ضمنية بدلاً من كونه مقارنة مفتوحة. ينظر (كورم، 1992 ب، اسماعيل، 2018).

26-وببساطة أكثر، فهو يشير إلى إنجاز أساسي للعلوم السياسية فيما يتعلق بالطبيعة المجزأة وغير العقلانية للعمل اليومي داخل أي منظمة، بل وأكثر من ذلك داخل الدولة.

27-ينظر على سبيل المثال مقال كمال حمدان ومروان عقل، الذي تم الاستشهاد به على نطاق واسع في السنوات الأولى من الصراع. (حمدان وعقل، 1979).

28-مثل مقالات الخبير الاقتصادي ألبرت داغر أو عالم الاجتماع ملحم شاول حول السؤال، على التوالي في جريدتي الأخبار والمشرق اليوم.

29-شاهد على سبيل المثال سلسلة “كيف بدأت واشنطن الحرب الأهلية”، في جريدة الأخبار عام 2016 مختصرة من كتاب. (ستوكر، 2016).

30-التشديد منّي.

31-يصبح السؤال أقل سماعاً في سياق الأطر الزمنية المخفضة لتمويل البحث والتي تطرح مشكلة معاكسة.

32-“سوريا: صوروا الحرب من ألم”، التحرير، 03/2016.

33-أقوم بتحويل مصطلح استخدمته كريستين روس. (روس، 2005).

34-الكتاب الذي شارك في تحريره كل من فرانسوا بورغات وبرونو باولي يأخذ هذا في الاعتبار بشكل خاص، بقدر ما تم الانتهاء منه قبل صيف 2013، وهو نقطة تحول في الصراع.

35-هذا ما يذكرنا به جدل حديث: (“رد على ستيفن هايدمان” تقييم نيكولاس فان دام حول مصير سوريا “، بقلم نيكولاوس فان دام، 2017) (مدونة لـ جوشوا لانديس)، تشرين الثاني 2017.

36-ويرتبط إلى حد كبير بحقيقة أنه ليس المجال العلمي هو الذي يملي الإيقاع.

37-https://syrianarchive.org

38-يجب أن يُنظر إليه أيضاً على أنه طريقة مثيرة للاهتمام للتوقف عن التفكير في الوقت من وجهة نظر اتجاهية، والتي تنطبق بشكل خاص على التكوينات حيث يكون المستقبل غير مؤكد على وجه التحديد، عندما لا يبدو السلام موعوداً وتبدأ الحرب.

39-تاريخ حرب سابقة في الجبال بين الدروز والمسيحيين.

40-لا يبدو من الطبيعي بالنسبة لنا، على سبيل المثال، أن “التحليلات [من النوع الإثنوغرافي] ستشكل، مهما حدث، مصدراً يمكن أن تستخدمه أجيال من الباحثين الذين سيقترحون نماذج تفسيرية لـ” الربيع العربي “على مدى عقود. ليأتي”. (علال وبيريت، 2013، ص 14)

41-في كتابها “لا عودة للوراء”، تذكر رانيا أبو زيد أيضاً، بجانب الكتاب، الـ150 ألف صفحة التي تمكنت من كتابتها سابقاً في شكل مقالات.

42-يعتبر تصنيف المعلومات بهذه الطريقة، على مقياس الموثوقية، عملية فكرية يومية بين العديد من المهن الإعلامية أو وكالات الأنباء أو خدمات الاستخبارات.

43-وهذا لا يعني عدم تداول: هكذا استدعت مارلين نصر خلال ندوة IFPO بيروت مقالاً مشتركاً مع زوجها سليم نصر حول الصلة بين المجتمع والطبقة في ضواحي بيروت، لم يُنشر قط ولكن تم تداوله في الأوساط المتشددة.

44-لم تُنشر حينها، بحسب مؤلفها، لأسباب “أمنية”. (بيوم، 1990).

45-مثل المقال المقتبس على نطاق واسع بعنوان “لبنان: أموال الميليشيات” المنشور في مجلة دفاتر الشرق عام 1988، (العدد 10، ص 271-287).

46-هذا ما يمكن أن نتوقعه بالفعل في حالة سوريا، حيث يعرض بعض الأشخاص المقربين من السلطة إعادة النظر في تاريخ سوريا من الأرشيفات التي يتعذر الوصول إليها. ينظر شعبان، 2017.

47-إنها أيضاً مشكلة بارزة جداً في الحالة اللبنانية أن نواجه المجلات التي اختفت ولم تتم رقمنتها، وبالتالي يصعب العثور عليها أحياناً.

48-هذا هو الحال مع بعض التمويل من مجلس البحوث الأوروبي. أشكر سيريل بلونديل على لفت انتباهي إلى هذه النقطة.

49-شاهد عمل سيسيل بويكس حول هذه النقطة.

50ttps://www.google.com/maps/d/viewer؟mid=1QV0TL6gd5aboEPddL8HQgY2vhjc&hl=ar_US&ll=33.47745086655156٪2C36.246085499999936&z=8

51-الناصر و..، الاستخدامات السياسية للفيسبوك: إطار الظلم ومنطق التعبئة. حالة صفحة “الثورة السورية 2011″، أطروحة في العلوم السياسية، بروفانس IEP Aix-en- ،2017.

*-Pierre France:Deux guerres lasses” « Champ faible », formes de narrations et temps long dans l’écriture des guerres civiles en Syrie et au Liban ” Dans Revue internationale de politique comparée 2018/1-2 (Vol. 25)

* بيير فرانس: حربان مرهقتان “• “المجال الضعيف”، أشكال السرد ووقت طويل في كتابة الحروب الأهلية في سوريا ولبنان “في المجلة الدولية للسياسات المقارنة 2018 / 1-2 (المجلد 25).